الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024 ان محافظه فتحي زهير النوري دعا من واشنطن صندوق النقد الدولي الى مراجعة مقارباته التي يعتمدها حاليا من اجل مراعاة افضل لتنوع وتعقيدات التحديات الاقتصادية التي تجابهها الدول الاعضاء والى مواءمة آليات تدخله مع السياق الخاص بكل دولة من الدول.

ونقل البنك في بلاغ صادر عنه عن النوري قوله خلال اجتماع برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في إطار الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري:” أن “أفضل السياسات الإقتصادية هي تلك، التي تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المحلية” مستعيرا في ذلك مقولة من جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية “التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي” من أجل “إستعادة ثقة الدول الأعضاء فيه وإستخلاص الدروس من تجارب الماضي” مذكرا “بالآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الإنكماش الإقتصادي في عديد الدول وإطلاق شرارة التوترات الإجتماعية”.
وأشار من ناحية اخرى إلى التحديات والدينامية الجديدة التّي تواجه العالم اليوم على غرار تغيّر المناخ والتغيّرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة مطالبا بإتباع نهج أكثر مرونة ومختلف من قبل صندوق النقد الدولي.
وشدد على وجوب دمج الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو المرن والشامل والعادل والمستديم.

وافاد البنك المركزي من جهة اخرى بان محافظه عقد يومي 23 و24 أكتوبر سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الأسواق المالية الدولية مؤكدا انه استعرض خلالها اخر تطورات الوضع الإقتصادي والمالي في تونس وانه اشار الى المزايا التّي تتمتع بها تونس مضيفا انه حث المستثمرين على “الإيمان بمستقبل البلاد”.
وذكر ان النوري اكد في هذا الصدد أن الإقتصاد التونسي أثبت صلابته رغم التحديات التي تواجهه مثلما تجلى ذلك من خلال المحافظة على توازناتها الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي وتراجع التضخم، فضلا عن قدرته المتجددة على الايفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية بفضل الإجراءات التّي إتخذتها الحكومة والسياسة الصارمة، التّي ينتهجها البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.