الشارع المغاربي: اعربت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والجامعة العامة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها مضمون الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين,

واعتبرت النقابات الاربعة في بيان مشترك صادر عنها نشره اتحاد الشغل اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 على صفحته بموقع فايسبوك ان الفصل “وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظورينا من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية” مذكرة بان “مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي استجابة للمطالب والدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جباني أكثر عدلا”

واكدت “رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور، منبّهة من أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة” داعية في هذا الصدد إلى “وضع خطة جديدة لتحفيزها بدل دفعها إلى مغادرة البلاد”.
كما اعتبرت أن “في هذا الفصل تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحط من عزائمهم عبر استبطانه الصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل” مطالبة بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء اء في القطاعين العام والخاص”.
وعبّرت النقابات عن “تبنيها الكامل للمقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق في مذكرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024، مؤكدة “عزمها على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل مراجعة الفصل 31 وعن استعدادها لخوض الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية”.