الشارع المغاربي: اكد عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، أنه تم على مستوى اللجنة إسقاط فصلين من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح في مداخلة على الاذاعة الوطنية أن الفصل الأول يتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية عند توريد اللوحات الفوطوضوئية من 10 إلى 30 بالمائة.

وأضاف أن الفصل الثاني يتعلق بالباعثين العقاريين والترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة، مؤكدا أنه تم رفض هذا المقترح والإبقاء على نسبة 13 بالمائة.

وأشار الى انه تم بالاضافة الى ذلك تعديل وإضافة 8 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 قال ان أهمها الفصل 31 بالمتعلق بالضريبة على الأشخاص الطبيعيين والفصل 32 المتعلق بالضريبة على الشركات.

وذكر شوشان بان اللجنة المالية بالمجلسين كانت قد انطلقت منذ اكثر من 14 يوما في النقاش حول مشروع القانون صلب اللجنة وبانه تم التعمق في العديد من الفصول مؤكدا توفر العديد من الاراء واجراء عدد من التعديلات والتنقيحات وانه تم الغاء الفصول التي راى اعضاء اللجنة انها لا تتماشى مع الوضع الراهن او لا تدفع بالاقتصاد نحو النمو مؤكدا ان وزيرة المالية قبلت حوالي 90 بالمائة من الاقتراحات والى ان 10 بالمائة منها بقيت محل جدل مشيرا الى ان من بين ذلك مسالة الضريبة الظرفية الموظفة على الشركات.

كما ذكر شوشان في سياق متصل بأن البرلمان سينطلق مساء يوم غد في مناقشة شمروع قانون المالية فصلا فصلا مشيرا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات .