الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاربعاء 23 ماي 2018 إن ملف التحوير الوزاري كان محل خلاف بين أعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت على اعداد وثيقة قرطاج 2.

وأشار الخميري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” الى أن حركة النهضة تؤيد التوافق والإستقرار وأنها اختارت ترحيل مسألة التحوير الوزاري باعتبار أن اللجنة لا يمكنها أن تحسم في مثل هذا الملف .

من جانبها أكدت كتلة حركة النهضة اثر اجتماعها  برئيس الحركة راشد الغنوشي أنّ التوقيت غير مناسب لإجراء تحوير وزاري شامل.

ودعا النائب عن الكتلة بدر الدين عبد الكافي للتريث في ما يتعلق بهذا الملف، قائلا ” البحث عن ضخ دماء جديدة في الحكومة امر مقبول ومعقول لكن يجب الا ننسى أنّ البلاد في حاجة الى الاستقرار والى توجيه رسائل ايجابية للهيئات الدولية والمالية التي تتابع الشأن التونسي عن قرب” .

وأكّد الكافي أن التحوير الوزاري يجب أن يتمّ بناء على تقييم مدروس للوزارات المعنية ، متابعا ”لكن التغييرات الجذرية يجب أن تأخذ كل الوقت وتغيير حكومة الشاهد يقتضي مزيدا من التروي والبحث عن توافقات واسعة” وفق ما نقلت عنه موزاييك.

يذكر ان الرباعي من ممثلي الأحزاب والمنظمات الذي تمسّك يوم أمس برحيل يوسف الشاهد هو حركة نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة .

فيما دعت حركة النهضة وحزبا المسار والمبادرة واتحاد الفلاحين والاعراف الى ترحيل ملف التحوير الى اجتماع اللجنة العليا التي يترأسها الباجي قائد البسيسي.