الشارع المغاربي -تقرير نجوى علي: أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مقر معرض صفاقس الدولي انه كلف وزير الطاقة والمناجم خالد قدور بالاشراف على عرض رزنامة تفصيلية لتفكيك وحدات “سياب” في إطار مواصلة تنفيذ تعهدات الحكومة الذي سيتم بحضور كل الهياكل العمومية المعنية على المستوى المركزي والجهوي .

وبذلك يعود ملف “سياب” الى واجهة الاحداث الوطنية ، ومن المنتظر ان يعمق قرار الانطلاق في تفكيكه الأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتأزمة أصلا ، وذلك بسبب تمسك المنظمة الشغيلة بالابقاء على “سياب” في صفاقس معتبرا إياه “مكسبا وطنيا”.

وملف المصنع المذكور تدخلت فيه كل الحكومة قبل وبعد الثورة ، وكان الرئيس الأسبق بن علي قد أعلن عن قرار غلق مصنع “السياب” سنة 2009 لما خلفه في جهة صفاقس من دمار بيئي في منطقة بلغ فيها عدد الوحدات الملوثة 81 ولكن الثورة عجلت برحيل بن علي دون تفعيل هذا القرار ليتواصل الجدل بعد 14 جانفي مع كل الحكومات المتعاقبة دون إستثناء.

وفي 18 جوان 2013 اعلن علي العريض ، رئيس الحكومة وقتها من نفس المكان( معرض صفاقس الدولي)  عن ضرورة تحويل مصنع “سياب” الى المظيلة وتحويل “قرانيفوس” الى الصخيرة في أفق 2018 .

بعد سنتين من ذلك التاريخ وفي نفس المناسبة زار رئيس الحكومة الحبيب الصيد الجهة ، وتطرق من نفس المكان أيضا للملف بشكل عام لدى افتتاح الدورة 49 من معرض صفاقس الدولي لكنه لم يتعامل مع الموضوع بحماس ولم يقدم أية تعهدات.

ومنذ سنة ، عرف الملف تطورات تمثلت في تبنيه من قبل 5 من نواب الجهة الذين طالبوا بتفكيك “سياب” ، واستمر النواب لأشهر في حراكهم يتقدمهم شفيق العيادي عن الجبهة الشعبية الذي نبه سلطة الاشراف الى أن عملية نبش الفوسفوجيبس تتم دون رخصة مما جعل الجهات الرسمية تقرر ايقاف هذا النشاط للخطورة التي يشكلها على المتساكنين.

ذلك المطلب دعمته التنسيقية البيئية التي دخلت في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية صفاقس لأكثر من شهر في 2017 منادية بضرورة غلق المصنع مقابل اعتصام الجهة المقابلة التي يتزعمها اتحاد الشغل والرافضة لغلق المصنع المنتصب في الجهة منذ 65 عاما.

وقد تحركت الجمعيات الرافضة لنشاط المصنع وكونت تنسيقية أطلقت على نفسها التنسيقية البيئية اعتصمت أمام الولاية تحت شعار “يزي رانا تخنقنا” تطالب بإغلاق المصنع وتفكيكه نهائيا وقامت الجهة المقابلة بدورها بإعتصام للمطالبة بالابقاء عليه وتطويره تحت شعار ” سياب مكسب”.

وفي خضم الانقسام الحاصل والاعتصامين المتوازيين المتواصلين بحدة باتت تنذر بصدامات محتملة ، وصلت وزيرة الطاقة والمناجم وقتها هالة شيخ روحو يوم 22 مارس 2017 الى صفاقس للإجتماع بالأطراف المتنازعة وللاستماع للطرفين وأكـدت في ما بعد أنه سيتم غلق وحدة “مصنع السياب التابع للمجمع الكميائي بصفاقس فى سنة 2017”. لكنه وعد لم يتجاوز حدود الكلام لتحل سنة جديدة دون غلق المصنع.

الجدل حول الموضوع لم يخفت وتواصل مع الوزراء المتعاقبين ليؤكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، يوم 17 فيفري 2018 خلال جلسة عامة في البرلمان” ان ايقاف الوحدتين المتبقيتين قيد العمل ضمن معمل السياب بصفاقس رهين رد الوكالة الوطنية لحماية المحيط .