الشارع المغاربي: دعا وزير المالية رضا شلغوم كل رافضي المديونية من نواب وسياسيين الى تنظيم حوار مع المنظمات الوطنية للاتفاق على البدائل ومنها الترفيع في نسبة الموارد الجبائية في ميزانية الدولة الى 35 في المئة او التقليص في حجم المصاريف مؤكدا انه في غياب هذا التوافق فان الدولة ستواصل الاقتراض والبرلمان سيواصل المصادقة على القروض.

وقال ان الدولة تصرف يوميا خلال ايام العمل 175 مليارا وانها لا تستطيع يوما ان تتأخر عن صرف الاجور.

واوضح شلغوم ، حسب ما نقلت عنه صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم ،خلال جلسة بالبرلمان جمعته يوم امس بنواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية ان الدولة شرعت منذ سنة 2017 في تنفيذ برنامج للتقليص في المديونية بصفة تدريجية مؤكدا ان عجز ميزانية الدولة تقلص من 4.8 بالمائة سنة 2018 وانها تخطط للتقليص فيه الى 3 بالمائة سنة 2020 ثم 2 بالمائة سنة 2022.

وحول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقيىة القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره 455 مليون اورو اي ما يعادل 1420 مليارا لتمويل ميزانية الدولة والذي بسببه قررت لجنة المالية تعليق النظر في مشاريع القروض وعقدت ندوة صحفية للتعبير عن استياء النواب من سياسة التداين، اعرب وزير المالية عن استغرابه من ذلك مشيرا الى ان المبلغ الذي تم اقتراحه في مشروع القانون سبق لمجلس نواب الشعب ان وافق عليه من خلال المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2020 والذي قال انها تتضمن موارد اقتراض لتمويل الميزانية بالعملة الصعبة بقيمة 8 مليارات دينار مؤكدا ان الدولة لم تقترض الى حد الان غير 1.4 فقط .

وطمأن شلغوم النواب بان تونس ستكون دائما قادرة على خلاص كل ديونها وعلى التخفيف في نسبة عجز الميزانية وعلى ضمان عمل مؤسساتها مهما كانت الوضعية السياسية في البلاد وانها لن تبلغ مرحلة جدولة ديونها قائلا” لسنا في وضعية مالية صعبة ومن يقول عير ذلك فهو يكذب وبلادنا لن تصل أبدا الى وضعية تقتضي جدولة الديون”.

وشدد شلغوم على ان كلام اي مسؤول تاخذه الاسواق العالمية بعين الاعتبار لافتا الى ان الوضعية السياسية هي التي مازالت تمثل مؤشر خطر وانه لو كان الوضع السياسي جيدا لكان تقييم تونس في الاسواق العالمية افضل.