وكان الانفجار قد تسبب في تشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، وبينهم 100 ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

يُشار إلى أنّ السلطات اللبنانية كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن ايقاف المدير العام لإدارة القمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق، بالاضافة الى ايقاف مدير الميناء، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 19 شخصا.

وتم استجواب أكثر من 19 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة الميناء بيروت وإدارة القمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، أين تمّ تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، إضافة إلى مواد سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء.

إلى ذلك، اكد البنك المركزي اللبناني تجميد حسابات مدير ميناء بيروت ومدير إدارة القمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.