وأوضح أن تونس أوفت باستمرار بالتزاماتها في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى نجاح الأجهزة التونسية المختصة في إحباط العديد من عمليات الهجرة وإيقاف عدد هام من منظميها، مبرزا أهمية التزام الجانب الايطالي بالايفاء بتعهداته عبر تخصيص الموارد المالية المقدرة بـ30 مليون أورو والتي تم الاتفاق بشأنها لمساعدة الجانب التونسي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بالتجهيزات والمعدات بعنوان الفترة 2020-2022.
وأكد السيناوي أن الجانبين التونسي والايطالي سيواصلان التعاون في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذا التعاون لا يجب أن يكون رهينة بين شبكات تنظيم عمليات الهجرة والتصريحات التصعيدية لبعض السياسيين، مبرزا ضرورة تنسيب الأمور وعدم اختزال ظاهرة الهجرة، التي تظل ظاهرة إنسانية، في مجرد شعارات انتخابية.
كما تطرق السفير إلى أهمية إرساء مقاربة شاملة للتعاون في مجال الهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية معتبرا أنّها تبقى محدودة على مستوى النجاعة، مشيرا إلى أن البلدين يتفاوضان حاليا حول مشروع اتفاق إطاري للتعاون في مجال التصرف التوافقي في مجال الهجرة والتنمية المتضامنة بهدف ضمان فتح قنوات الهجرة المنظمة والهجرة الدائرية.
وأبرز السفير في هذا السياق أن التعاون الإنمائي يكتسي أهمية بالغة من حيث خلق فرص الشغل وفتح آفاق أمام الشباب التونسي، مشيرا إلى أهمية تعزيز إيطاليا الموارد المخصصة لتونس في هذا المجال والعمل على تمويل مشاريع تنموية مستدامة على غرار مشروع رجيم معتوق الذي ساهم في خلق منظومة اقتصادية واجتماعية وبيئية نموذجية وتوفير مواطن شغل لفائدة الشباب.
ولدى استعراضه لآفاق علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا، أكد السفير أن البلدين يواصلان العمل على تجسيم الإرادة المشتركة لإرساء شراكة استراتيجية شاملة ترتقي إلى مستوى الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية بين البلدين.
وأبرز أن تونس تسعى لمزيد استقطاب الاستثمارات الإيطالية خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المجددة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، مشيرا إلى أن من شأن مشروع الربط الكهربائي “ألماد” بين تونس وإيطاليا الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة أن يمثل نقلة نوعية للتعاون بين تونس وإيطاليا وبين ضفتي المتوسط عموما.
