الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  اسفرت الجلسة المنعقدة يوم امس الثلاثاء بين وفد عن الحكومة يترأسه هشام المشيشي ووفد عن المكتب التنفيذي عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه الامين لالعام نور الدين الطبوبي عن اتفاق يقضي بصرف القسط الثالث من الزيادات في اجور الوظيفة العمومية بمفعول رجعي بداية من شهر أوت 2020 .

وتؤكد مصادر حكومية لـ”الشارع المغاربي”  ان القيمة التقريبة لهذه الزيادة تناهز الـ200 مليون دينار.

والقسط الثالث يعود الى الاتفاق الموقع بين الحكومة في فترة الشاهد والمنظمة الشغيلة بتاريخ فيفري 2019 ويقضي بالزيادة في الاجور في ثلاث اقساط الأول بقيمة 90 ديناراً وتم بداية من ديسمبر 2018 وصُرف بأثر رجعي بداية من مارس 2019.وصرف القسط الثاني وقيمته 40 ديناراً في جويلية 2019  فيما تواصلت المفاوضات بخصوص موعد صرف القسط الثالث وقيمته 50 ديناراً وكان مقررا حسب الاتفاق بتاريخ جانفي 2020 ، لكن حالت الظروف التي عرفتها البلاد ثم التطورات التي عاشت على وقعها حكومة الفخفاخ الى تأجيل ثم تعليق المفاوضات بتعلة ان الحكومة مغادرة.

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل بموقع “فايسبوك” عن الامين العام المساعد، حفيظ حفيظ، تشديده على أنه تم، “اثر اجتماع بقصر القصبة بين الحكومة واتحاد الشغل الاتفاق على صرف القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية على ان يصدر القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى هذا الأسبوع”.
ولفت حفيظ أنه تم ايضا الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لعمال القطاع الخاص مؤكدا انه سيتم الاعلان عن ذلك خلال الايام القليلة القادمة، مشيرا الى ان وزير الشؤون الإجتماعية وبعد التشاور مع كل الأطراف سيُصدر أمرا يخص الزياة في الاجر المضمون “السميغ”.