الشارع المغاربي- قسم الأخبار : شهدت بعض مناطق الجمهورية اليوم الاثنين 1 أفريل 2019، تحرّكات احتجاجية ضد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي تم الإعلان عنها بداية من يوم الاحد 31 مارس 2019.

وقام المحتجون بحركة رمزية تمثلت في غلق الطرق الرئيسية بالشاحنات والسيارات رفضا للترفيع .ومن المناطق التي شهدت تحركات نذكر القيروان وسوسة ونابل وسليانة والمنستير.

وبالتوازي مع هذا الحراك أعلنت أحزاب ومنظمات عن رفضها لهذه الزيادة محذرة من تداعياتها من ذلك دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة إلى “وقف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات بصفة عاجلة وتجميد أيّة زيادة خلال السنة الجارية”.

واعتبرت المنظمة أن قرار الزيادة “يُمثّل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على “الغازوال” وعلى “الفيول” الثقيل وعلى الغاز المسيل (مواد شهدت أسعارها زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة) بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت 50 بالمائة”.

وطالبت بـ”الجلوس مع الاتحاد في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا تُحمد عقباها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

من جانبه أكّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، اليوم رفض المنظمة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات مشيرا الى أن “المستهلك هو من سيدفع ثمن تداعيات هذه الزيادة” مبرزا أن الترفيع تمّ دون إعلام أو استشارة.

وأعلن أن المنظمة ستحثّ الحكومة على اتخاذ اجراءات مصاحبة لهذا الترفيع حماية لقدرة المستهلك الشرائية.

بدوره استنكر الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الزيادة ، داعيا سلطة الإشراف إلى اتخاذ إجراءات عملية فعّالة للحدّ من تداعياتها على قدرات الفلاحين وإمكاناتهم.

وطالب في بيان صادر عنه بالتسريع في الترفيع في نسبة دعم المحروقات بقطاعي الفلاحة والصيد البحري والتعجيل بمراجعة الاسعار المرجعية لعديد المنتوجات على غرار الحبوب والألبان والدواجن والطماطم والبطاطا.

وأشار إلى انه يحتفظ بحق هياكله في التحرّك وتوخّي كل الأشكال النضالية المشروعة احتجاجا على “الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات”، معتبرا انها “تُمثّل تماديا في إغراق الفلاحين والبحارة في دوّامة الخسائر”.

وأبرز الاتحاد أن أي ترفيع في أسعار المحروقات سيزيد في الكلفة وأنّه سيساهم بالتالي في تفاقم خسائر الفلاحين والبحارة ويعمّق متاعبهم ويراكم مديونيتهم.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت في بلاغ صادر عنها ليلة السبت 30 مارس المنقضي عن زيادات أسمتها بـ”تعديل جزئي” في أسعار بعض المواد البترولية انطلاقا من يوم أمس الأحد 31 مارس 2019.