الشارع المغاربي: ردّت الجامعة التونسية لكرة القدم على بلاغ اللجنة الأولمبية التونسية بشأن الجلسة الانتخابية للشبيبة القيروانية التي ستعقد غدا.

وكانت اللجنة الاولمبية اعتبرت أن جمعية الشبيبة القيروانية ليست نادي كرة قدم فقط  بل فروعا أخرى مثل كرة اليد وكرة السلة والجودو لذلك لا يجوز قانونا  حل هيئة مديرة تعنى بكل الفروع بقرار من هيئة انتخابات تابعة لجامعة الكرة تدّعي الاستقلالية حسب بلاغها الصادر أمس .

وأصدرت اللجنة المستقلة للانتخابات بالجامعة بلاغا يخص الجلسة العامة للشبيبة القيروانية التي ستنعقد غدا الجمعة جاء فيه ما يلي:

تبعا لبلاغ اللجنة الأولمبية المتعلق بالشبيبة الرياضية القيروانية ، تؤكد الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي :
1- تعهد الهيئة بملف الشبيبة الرياضية القيروانية كان في صلب اختصاصها بناءا على طعن مقدم من المنخرطين وكذلك بناءا على طلب عدد من أعضاء الهيئة المديرة السابقة للتدخل وفق القانون والإشراف على الجلسة العامة الإنتخابية لجمعية الشبيبة القيروانية، علما أن القوانين الأساسية مصادق عليها من الأندية ومن ضمنها الشبيبة الرياضية القيروانية هي قوانين ملزمة وعلى أساسها تعمل الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم .
وحيث أن اختصاص الهيئة ثابت بدليل حضور ممثل عن الهيئة السابقة للجمعية ودفاعه عن مصالحها ثم ممارسته لحقه في الإستئناف طبق ما تنص عليه قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم، مما زاد في اكتساب حكم الهيئة قوة اتصال القضاء.
2- اجتمعت الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة برؤساء القائمات أو من ينوبهم بمقر الرابطة الجهوية بالقيروان وقد أكدوا تمسكهم باجراء الانتخابات في تاريخها وتحت إشراف الهيئة ووقع الاتفاق على جميع النقاط التنظيمية بدليل أمضاءهم المذيل بمحضر الجلسة المحرر للغرض .
3- عدم اعتراف الهيئة بما صدر في بلاغ اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية لعدم اختصاصها في الموضوع وعدم أهليتها للتدخل فيه .
4- تعلم الهيئة جميع المترشحين والمنخرطين ان الجلسة العامة الإنتخابية لشبيبة القيروان سوف تنعقد في تاريخها المحدد يوم 26اكتوبر2018عل الساعة الواحدة بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد.
5- تحمل الهيئة مسؤولية أي توتر للمناخ العام المتعلق والمحيط بالجلسة العامة لشبيبة القيروان إلى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية .
و جاء هذا البلاغ كرد على البلاغ الصادر من اللجنة الوطنية الاولمبية التي رفضت من خلاله تعهد الجامعة بالاشراف على الانتخابات .