وأرفق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن مباراة نصف نهائي كأس آسيا التي جمعت قطر والإمارات. وتثبت المستندات التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديدا العراقي بسام الراوي والسوداني المعزّ علي وهو ما قد يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الأقل من 23 عاما، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.
وحسب صحيفة “الاتحاد”، تقضي المادة 7 بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لسن 18، يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عاماً، وأن يتواجد في تلك الدولة وهو في سن 18 أو قبلها (5 سنوات على الأقل من بلوغه 23 عاماً)، وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأولمبي أو الأول.
ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23، يمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عاماً، إذا كان أحد والديه، أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عاماً.
أما المجنسون فوق سن 23 سنة، والذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط الفيفا فهم عبدالكريم حسن، بيدرو كوريرا، أحمد علاء، عبدالكريم حسن، أحمد فتحي، كريم بوضياف، بوعلام خوخي، علي حسن عفيف، وهو ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعباً، يعودون لجنسيات 9 دول هم تشكيلة المنتخب القطري التي بلغت النهائي، وبعضها بات مشكوكا في سلامة أوراقه الثبوتية، وتلك الدول هي مصر، السودان، اليمن، الرأس الأخضر، الجزائر، المغرب، تنزانيا، العراق، البرتغال.
من جانبه قال الاتحاد الآسيوي في بيان له أنه “سيتم الآن النظر في هذه الشكوى وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد.”
وقال الاتحاد الآسيوي: “تلقى الاتحاد رسالة احتجاج من الإمارات بشأن أهلية اثنين من لاعبي المنتخب القطر. هذا الاحتجاج سيجري النظر فيه وفق لوائح الاتحاد الآسيوي.”
والعقوبة القصوى ستكون إعلان خسارة قطر للمباراة، والتي يفترض أن تخوض النهائي أمام اليابان يوم غد الجمعة.
