ويأتي هذا القرار بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في فرانكفورت، قبل عشرة أشهر، بأن رئيسي الاتحاد الألماني السابقين تيو تسفانتسيغر وفولفجانغ نيرسباخ، إضافة إلى المسؤول البارز هورست شميت وأورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (الفيفا)، لن يمثلوا أمام المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.

لكن سيتعين عليهم الآن المثول أمام المحكمة للاشتباه في التهرب الضريبي.

وقالت المحكمة في بيان: ”هناك شكوك كافية بشأن التهمة الموجهة إليهم. بعد مراجعة الملف توجد شكوك كافية لذلك.. الأمر يتعلق بخطأ ارتكب بشأن مدفوعات بقيمة 6.7 مليون أورو، في أفريل 2015، من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 إلى الفيفا“.

وقالت المحكمة، إن عقوبة التهرب الضريبي قد تصل عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة.

وفي السادس من أوت، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه وجه اتهامات بالاحتيال لثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني، بشأن تلك المدفوعات.

واتهمت سويسرا رئيسي الاتحاد الألماني السابقين سفانتسيغر ونيرسباخ والمسؤول البارز شميت إضافة إلى لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (الفيفا)، بتضليل أعضاء لجنة إشراف تابعة للاتحاد الألماني، بشأن الغرض الحقيقي من إنفاق مبلغ 6.7 مليون أورو (7.5 مليون دولار).

وتتهم السلطات شميت وتسفانتسيغر ولينسي بالتحايل ونيرسباخ بالتواطئ في اتهامات الاحتيال ذاتها.

وتقصت عدة تحقيقات هذا المبلغ ما أدى لاستقالة نيرسباخ بسبب ادعاءات بأنه تم استخدام هذه الأموال لشراء أصوات لدعم عرض ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006.

وكان تسفانتسيغر رئيسًا للاتحاد الألماني من 2006 إلى 2012، وخلفه نيرسباخ، حتى استقالة الأخير بسبب تلك الفضيحة في 2015.