الشارع المغاربي : قسم الرياضة : تعيش الجامعة التونسية للشطرنج على وقع تجاذبات وانقسامات داخلية دفعت بعض الأعضاء الى الاستقالة على غرار نائب الرئيس سامي العويني. كما تحرّكت عديد الأندية المنظوية تحت لواء الجامعة الى المطالبة بسحب الثقة من المكتب الجامعي الحالي الذي كان يرأسه الطاهر بطيّخ.

أصل الخلاف يتمثّل في أنّ المطالبين بحلّ المكتب الجامعي يقرّون بوجود حالة شغور في منصب الرئيس بما أنّ الرئيس الطاهر بطيّخ  الذي تمّ انتخابه كذلك نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج تولى رسميّا منصب مدير البعثة الجامعيّة والتربويّة التونسيّة في باريس ومؤسسة دار تونس في المدينة الجامعية الدوليّة بباريس والحال أن القانون الأساسي للجامعة ينصّ على وجود حالة شغور في صورة تغيير مقرّ الاقامة خارج التراب التونسي وهو الحال بالنسبة لبطيّخ الذي بات رئيسا عن بعد لجامعة الشطرنج ولا يحضر سوى في مناسبات قليلة لعقد جلسة مكتب جامعي على خلاف الصيغ القانونية.

وقد قام المطالبون بسحب الثقة من المكتب الجامعي بمراسلة وزارة شؤون الشباب والرياضة في عهد الوزيرة المقالة ماجدولين الشارني. كما تمّت مراسلة اللجنة الأولمبية للإعلام بكلّ الخروقات الحاصلة داخل الجامعة غير أنّ حصانة بطيّخ السياسية بحكم أنّه نائب في حركة نداء تونس جعلت الوزارة تتجاهل هذه المطالب وتقرّ في المقابل بعدم وجود حالة شغور.

الجديد في هذا الملفّ أنّ رئيس الجامعة الطاهر بطيّخ وفي محاولة منه لوضع حدّ للانتقادات الموجّهة إليه وللمطالب المنادية بسحب الثقة من المكتب الجامعي عقد مؤخّرا جلسة استثنائية تمّ خلالها تفويض مسؤول النظام القانوني صلب الجامعة لرئاسة المكتب الجامعي واكتفى هو فقط بالعضوية. تكتيك اعتبره البعض محاولة للتحايل على القانون ولكنها لم تنه الجدل القانوني بخصوص وضعية الطاهر بطيّخ الذي مازال في نظر معارضيه فاقدا للشرعية بحكم تواصل حالة الشغور لأنّه غيّر مكان إقامته خارج تونس وهو ما يتعارض على الفصل 52 من القانون الأساسي للجامعة.