الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 24 ماي 2018، أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، وأنّ التنسيق بينهما شمل الاعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم لافتة الى أن ذلك سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها.

وأشارت الوزارة والهيئة في بلاغ مشترك صادر عنهما اليوم إلى أنّ من بين أهم الإلتزامات  إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي قالت انه تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016.

وأضاف البلاغ أن على الهيئة ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات ومن ثمّة إحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.