الشارع المغاربي: أعلن البنك المركزي التونسي عن تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالصكوك البنكية ابتداء من يوم 11 مارس المنقضي تنفيذا لمرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ بتاريخ 17 أفريل المنقضي والمتعلق بالشيكات.
وبين البنك المركزي في مذكرة نشرها على موقعه الرسمي موجهة للبنوك وللديوان الوطني للبريد أنه يترتب عن التعليق توقف سريان كل الفوائض وغرامات التاخير والخطايا.
وأكد أن مرسوم 17 أفريل لن يؤثر على نسق إستعمال الشيكات موضحا أن البنوك التونسية والديوان الوطني للبريد سيواصلان  قبول الشيكات المقدمة مباشرة لتسويتها وتسديدها أو دفع الشيكات المدرجة في إطار منظومة الدعم الإلكتروني واليدوي وفقا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
وأضاف البنك المركزي أنه في حالة تسجيل إشكال في صكّ بتوجب على البنوك والديوان الوطني للبريد تأجيل استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة المنصوص عليها في منشور البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ يوم 5 جويلية 2007 على غرار الدعوة لتمويل الحساب البنكي وإعداد شهادة عدم استخلاص.
وأشار البنك المركزي إلى أن تعليق الآجال والإجراءات المذكورة يظل ساري المفعول إثر انقضاء شهر واحد من تاريخ نشر  المرسوم الحكومي في الرائد الرسمي مضيفًا أنه بالامكان إستئناف تطبيق كل الإجراءات المنصوص عليها في منشور جويلية 2007  انطلاقا من اليوم الأول لانقضاء هذه المدة.
واعتبر أنّ أحكام المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 لا تضع  الإجراءات التي تتخذها البنوك والديوان الوطني للبريد بانتظام محل شك قبل تاريخ نشره مفسرا أن المرسوم يؤجل فقط التتبعات القانونية لهذه الإجراءات المستوفية بهدف تعليق آجال التنفيذ لمدة محددة.