الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر الحزب الجمهوري أن الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج يشكل سقوطا مدويا لمسار قرطاج وفشلا ذريعا لمنظومة 2014.
وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم إلى أنه يستحيل على حكومة جديدة أن تنجز في سنة واحدة ما عجزت عن تحقيق منظومة 2014 على مدى أربعة سنوات حتى وان التزمت بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
وأكد الحزب أنه يرى أن تونس في حاجة الى حكومة انتخابية محدودة العدد تعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على الاستقرار الأمني وتنقية المناخ السياسي وتهيء البلاد للانتخابات القادمة داعيا السلطة التنفيذية برأسيها الى الالتزام بالتفرغ لمهامها صلب الدولة وعدم الترشح للانتخابات القادمة وتوفير مناخ سياسي ملائم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن صراعات الخلافة التي قال انها بدأت تطل برأسها والتي عانت منها تونس الآمرين على مدى تاريخها السياسي .
وقال الجمهوري في بيانه إن الحكومة فشلت في تحويل أولويات وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها الى برنامج حكومي يقطع مع ما أسماه بالتردد ويفتح ملف الإصلاحات المتأكدة ، مبرزا أن ملف مكافحة الفساد الذي فتحته سرعان ما اصبح يراوح مكانه وأنه أصبح يخضع بدوره الى لعبة التوازنات والصراعات داخل منظومة الحكم التي قال إنها أعاقت عمل الحكومة وأضعفت مؤسسات الدولة وأرهقت البلاد .
وأشار الحزب إلى أن مفاوضات قرطاج 2 زادت” من هشاشة الوضع بل وأصابت دوائر الحكم بالشلل التام وبات معها تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت دعم اغلب الأطراف الموقعة على الوثيقة ،أمرا مقضيا نتيجة ما تلقته من ضربات من قبل أحزاب الحكم التي باتت تشكل الحكومات وتسقطها نتيجة صراعاتها الداخلية وتموقعها في الحكم”.
وختم الحزب بيانه بالتاكيد على أن كلمة رئيس الحكومة جاءت لتقر بعمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والصراع المُدمر على الحكم.
