الشارع المغاربي-قسم الاخبار  طرج رئيس الجمهورية، في خطابة بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال، تعديل القانون الانتخابي داعيا الى تشكيل لجنة تُعنى بالنظر في هذه المسألة،
وحول هذا التوجه ، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إنّ الهدف من تعديل القانون الانتخابي هو إنتاج أغلبية باعتبار أنّ التمثيل النسبي أفرز مشهدا سياسيا فيه قدر كبير من التمزّق. ولفت في المقابل إلى أن بهذا القانون أيضا إيجابيات من بينها فرض الحكم الائتلافي والتعدّد ومنع أي حزب من التغوّل في بلد قال انه يحمل ذكريات سيّئة عن تغول الحزب الواحد.
ونفلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018 عن الغنوشي تأكيده أنّ مصطلح التوافق والديمقراطية، مصطلح تونسي، أفرزه القانون الانتخابي، معتبرا التعوّد على الحكم الائتلافي والابتعاد عن الإقصاء أمرا إيجابيا بعد سنوات من الحكم الفردي.
وشدد على انحركة النهضة مع “توسيع دائرة الإئتلاف للمشاركة في الحكم وتنمية البلاد”، مثمّنا رفض رئيس الجمهورية الإقصاء وتأكيده على فتح الباب أمام الاحزاب، التي لم يكن لها الحظ في الحصول على مقاعد في البرلمان للمشاركة في الحكومة.

واعتبر الغنوشي ان خطاب رئيس الجمهورية كان معتدلا وإيجابيا وواقعيا من خلال تشديده على التزامه بالدستور عند تأكيده أنه لا اقتراح لديه لتعديله بعد أن تم انتخابه وفق هذا الدستور.
وقال إنّ كلمة الرئيس في هذا الغرض تؤكّد حرصه على تطبيق ما جاء في الدستور وليس تغييره مع إبقاء الباب مفتوحا للمقترحات التي يقدمها رجال الاختصاص ومناقشتها على مستوى الشعب والمؤسسات.
واعتبر التمسّك بالدستور وإبقاء مسألة التطوير بيد المفكرين ورجال الاختصاص أمرا إيجابيا، موضّحا أن الدساتير تتضمّن مبادئ ثابتة غير قابلة للتغيير وتتطلّب إعطاءها الوقت الكافي للتطبيق مع معالجة الإخلالات بطرق دقيقة.

وكان رئيس الجمهورية قد اعلن في خطابه اليوم إنه “يوافق المنادين بتغيير القانون الانتخابي”، لأنه ” أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة” مهما كانت الانتقادات، مقترحا في هذا الصدد إحداث فريق مصغر صلب لجنة “وثيقة قرطاج” للنظر في هذا القانون.

واعلن الرئيس في نفس الخطاب انه لن يقدم مبادرة لتعديل الدستور.