الشارع المغاربي: ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية القريبة من الدوائر الحاكمة اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة “انتهاء الولاية على القاصر ببلوغه سن الثامنة عشرة”،بما يضع حدا للاجراء المعمول به وفق النظام القائم حاليا والذي ينص على أن الولاية على القاصر تدوم حتى بلوغه 21 سنة.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة مشكلة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة موضحة أن “الدراسة تشمل انتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة”.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه يقتصر فقط على الذكور، لكن لفظ “القاصرين” يشمل الجنسين.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في فيفري الماضي أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لـ”معالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل”.

وتأتي الخطوة – وفق مراقبين – في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، في شهر جانفي الماضي، بسبب ما قالت إنه “عنف” تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة ذلك.

وحسب نظام الولاية المعمول به، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور – الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها – للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

يشار أيضا إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان كان قد أكد في أكتوبر الماضي أن بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا أنه يتم بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.