الشارع المغاربي : أكّدت منظمة كونفدرالية مؤسسات المواطنة “كوناكت” اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 أنّ “قائماتها المالية تخضع منذ تأسيسها إلى التدقيق والمراقبة من قبل مراقب حسابات على مستوى عالمي حسب القوانين الجاري بها العمل”.

وأشارت المنظمة في بلاغ صادر عنها اليوم قالت إنه يأتي ردا على “ما راج على لسان بعض العناصر الذين تمّ عزلهم لمخالفتهم القانون الأساسي بقرار من المجلس الإداري للمنظمة”إلى أنّ قرارات المكتب التنفيذي في التصرّف المالي لا تخضع حسب قانونها الأساسي بالضرورة لموافقة المجلس الإداري.

وأفادت بأن صلاحيات المكتب التنفيذي الحالي تنتهي بانعقاد المؤتمر وبانتخاب مكتب تنفيذي جديد وأن التأخير الحاصل يعود إلى عدم مدّها بالوثائق الضرورية من قبل بعض المكاتب الجهوية والقطاعية.

وأوضحت المنظمة أنّ “مصدر الدعم الحكومي الذي استفادت منه على غرار بقية المنظمات الوطنية هو مساهمات المؤسسات الخاصة المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذمة رئاسة الحكومة”.

وأضافت أن العنصر الأجنبي المشارك في المكتب التنفيذي “هو صاحب مؤسسة اقتصادية ومقيم بالبلاد التونسية ومتحصّل على ترخيص من طرف السّلطة المختصّة”.

وكان عضو منظمة كونفدرالية مؤسسات المواطنة “كوناكت” حسان عفاس قد أكّد اليوم أن اعضاء  بعدد من المكاتب الجهوية للمنظمة وعدد من المُجمعات التابعة لها حصلوا على اذن قضائي لتعيين خيبر عدلي للتدقيق في حسابات المنظمة.

وأوضح عفاس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنهم قدموا قضية لدى المحاكم المختصة لحل المكتب التنفيذي وايقاف أعماله وابطال جميع قراراته “بناء على حصولهم على تقرير ورسائل من الخبير المحاسب تضمنت العديد من التجاوزات التسييرية والمالية”.

وأشار إلى أن هذه التجاوزات “تهمّ علاقة المنظمة بالممولين الأجانب” والتي قال إنها “أثرت سلبا على موازناتها المالية” مؤكدا على ما أسماه بـ”عدم توثيق بعض المصاريف إلى جانب تسجيل نقائص فادحة في طريقة التصرف المالي للمنظمة” لافتا إلى أنها لا تستجيب للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.