الشارع المغاربي: دعت 8 منظمات وجمعيات حقوقيّة من المجتمع المدني اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 النواب إلى عدم التصويت خلال الجلسة العامة المبرمجة ليوم غد 16 جويلية الجاري على المرشحين المقترحين لتركيبة المحكمة الدستورية “نظرا لما يمثل ذلك من خطر على استقلالية وكفاءة المحكمة” معبّرة عن رفضها ” ارتهان المحكمة الدستوريّة للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية” مُحمّلة الكتل البرلمانية مسؤلياتها أمام “ما يحدث من تلاعب بمسار المحكمة  من تواصل ممارسات المحاصصة الحزبية في ما يشبه نظام الاستبداد الذي أرسى التداخل بين مؤسسات الدولة والحزب”.
وأعربت المنظمات في بلاغ مُشترك صادر عنها، عن قلقها ازاء “غياب توفر الشروط الموضوعية المطلوبة من كفاءة علمية، التخصص في القانون العام والدستوري تحديدا واستقلالية عن الأحزاب السياسية ومعرفة بحقوق الإنسان والحريات المكفولة بالدستور والغياب الكامل للنساء من بين المترشحين”  مشيرة إلى أنّ هذه الشروط لا تمثل مجرد شكليات يمكن تجاوزها وإلى أنّها متطبات جوهرية لا يمكن بدونها تركيز محكمة دستورية قادرة على أداء مهامها خاصة في علاقة بحماية الحقوق والحريات، مشددة على تمسّكها بهذه المؤسسة الدستورية وفق شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتناصف.
وطالبت المنظمات النواب بعدم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية والتسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، لافتة الى ضرورة اعتماد مبدإ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة المذكورة عبر نشر السير الذاتية وتنظيم جلسات استماع من طرف مجلس نواب الشعب لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآراءهم خاصة في مجال الحقوق والحريات.
وتضمّن البلاغ المشترك أسماء المنظمات والجمعيات التاليّة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
محامون بلا حدود
منظمة البوصلة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية بيتي