الشارع المغاربي + وكالات : كشف مصطفى الشال مدير مكتب سامي عنان المرشّح البارز للانتخابات الرئاسية في مصر، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، أنّ السلطات المصرية اعتقلت رئيس أركان الجيش الأسبق من سيارته وليس من منزله كما قالت الجهات الرسمية.

ومن جانبه، أكّد منسق حملة سامي عنان خارج مصر محمود رفعت، أنه تم اعتقال عنان في الـ11 صباحا بتوقيت القاهرة من الشارع عقب مهاجمة موكبه من قبل سيارات تابعة للمخابرات، قائلا إنّ “ما ينشره  عباس كامل (مدير مكتب السيسي والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامّة) أن الفريق سامي عنان تم استدعاؤه محض كذب”.

وأوضح رفعت، في تغريدة على حسابه بموقع توتر، أنّ “الفريق عنان تم اعتقاله من الشارع الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بمهاجمة موكبه من قبل مجموعة سيارات تابعة للمخابرات التي يرأسها عباس كامل منذ أسبوع بعدما أطاح السيسي بالفريق خالد فوزي (رئيس المخابرات العامة السابق)”.

وكانت حملة سامي عنان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، توقفها إلى حين إشعار آخر وذلك بعد اعتقال مرشحها إثر اتهامات وجهها إليه الجيش المصري، في بيان رسمي، بـ”ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة” على خلفية إقدامه على إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في مارس المقبل. ووفق مصادر قضائية، فإن التحقيقات بدأت فعليا مع عنان في مقر النيابة العسكرية، وسط توقعات بإحالته إلى المحاكمة العسكرية، جرّاء إقدامه على تحدّي الرئيس السيسي.

ومن المثير للسخرية أنّ القيادة العامة للجيش المصري كانت قد اعترفت، في بيان رسمي أذاعه التليفزيون الحكومي، أن سامي عنان “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”، وذلك في ضوء ما أعلنه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان أن إعلان عنان الترشح جاء دون الحصول على موافقة القوّات المسلحة، متهما إياه بتضمين بيان ترشحه للرئاسة “تحريضا صريحا ضدّ القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم”.

يُذكر أنّ عنان كان ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري لخوض السباق الرئاسي، على خلاف ما تمّ ترويجه، وهو ما يُعتبر قرارا رسميا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ويُعدّ عنان آخر من استبعدتهم السلطات المصرية من الترشح للانتخابات الرئاسية أمام عبد الفتاح السيسي، بعدما إعلان رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق انسحابه من السباق، في خطوة أكّد العديد من المراقبين أنّها جاءت عقب تعرّضه لضغوط شديدة.

كما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق محمد أنور السادات انسحابه من الترشح للانتخابات صراحة بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة إلّا الحقوقي خالد علي الذي كشفت حملته أنّها تدرس بدورها الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعًا لاتخاذ قرار من دون أن تقدم تفاصيل أخرى. وفي كلّ الأحوال فإنّ المخابرات المصريّة هي التي ستُحدّد المرشّح الذي تُريد أن تُؤثّث به ديكور الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، ممّا يُعلن نهائيا عن إسقاط نظام السيسي لأيّ انتقال ديمقراطي في البلاد.

—