الشارع المغاربي – منى الحرزي : رافق الاستشارة الختامية حول مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها جدل واسع وفوضى وتوجيه تهم لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وحسب ما أكّدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” فإن أحزابا شاركت في الاستشارة المذكورة رفعت شعارات ضدّ مشروع القانون المذكور رافضة ما اعتبرته إقصاء لها واتهمت الوزارة بإعداد قانون لا يخدم إلاّ مصلحة حزبي حركتي النهضة والنداء.

وتنصّ أهم مضامين مشروع القانون المذكور، وفق ما كشف ممثل نداء تونس في الاستشارة مراد دلش لـ”الشارع المغاربي”، على أن الأحزاب التي لها أعلى تمثيلية في البرلمان ستتحصل على تمويلات من الدولة تنمثل في 10 الاف دينار لكل نائب وأن بعض الأحزاب اعتبرت ذلك اقصاء لها.

وحسب دلش ينصّ أحد فصول مشروع القانون على أن تقديم طلب تأسيس حزب والحصول على موافقة الجهات الرسمية سيتمان عبر الانترنت.

يشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد دعت كافة الأحزاب إلى المشاركة في هذه الاستشارة وتقديم ملاحظاتها بشأن مشروع القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 87 الخاص بالأحزاب(35 فصلا) والصادر في 24 سبتمبر 2011 .

وكانت الوزارة قد نشرت مسودة مشروع القانون الذي يحمل اسم “مسودة شروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها”.

ويتضمن مشروع هذا النص 69 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا باب المبادئ العامة وباب تأسيس الأحزاب و الانخراط فيها أما الباب الثالث فيخص تسيير الأحزاب السياسية أما الباب الرابع فيهم تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها في يحن يختص الباب الخامس من مسودة المشروع العقوبات أما الباب السادس والأخير فيضم الفصول المتعلقة بالأحكام الختامية والانتقالية.

يُذكر أن الوزارة كانت قد نظمت عدة استشارات ولقاءات و ورشات مع الأحزاب التي قارب عددها 210 أحزاب.

يشار الى ان الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 ينص على أن تقوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بإصدار القرارات، وتطبيق الإجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011.