الشارع المغاربي-السيدة سالمية  يستعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاعلان عن تحوير وزاري يرجح أن يكون جزئيا ، وان يكتفي بسد الشغورات الحاصلة في كل من وزارة الداخلية بعد اقالة لطفي ابراهم ووزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بعد استقالة المهدي بن غربية.

وأكدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 ان الشاهد اقترح خلال اجتماع القصر المُنعقد يوم امس بحضور الرؤساء الثلاثة ورئيسي الأعراف والشغالين ورئيس حركة النهضة والمدير التنفيذي لنداء تونس ، تعيين وزير داخلية ، اقتراح يبدو انه لم يجد القبول لدى الاطراف المجتمعة .

وكان رئيس الحكومة قد أكد في تصريح بتاريخ 27 جوان 2018 ان التحوير الوزاري “قيد التحميل” ، قبل ان تدعوه حركة الهضة في بيان صادر عن مكتبها السياسي يوم أمس الاثنين الى عرض حكومته على تحوير وزاري ، فيما طالبه عدد من أعضاء الهيئة السياسية لنداء تونس في بيان صادر يوم الاحد 15 جويلية بالتسريع باجراء تعديل حكومي وسد الشغورات الحالصة في تركيبة حكومته.

ووفقا للمعطيات المتوفرة ، انطلق الشاهد وجماعته في التنسيق مع عدد من الكتل البرلمانية ، وتشير اطراف منها لـ”الشارع المغاربي” الى ان لرئيس الحكومة أغلبية مريحة ، وان الـ109 اصوات وحتى أكثر من ذلك موجودة .

ونذكر ان الدستور لا يفرض على رئيس الحكومة عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب ، وان تقاليد احالة التحوير على أنظار البرلمان رسخها رئيس الحكومة الحبيب الصيد مستندا في ذلك الى أحكام النظام الداخلي للمجلس.

ومنذ 2014 ، تم عرض كل تحوير بالتركيبة الحكومية سواء مع الشاهد أو مع الصيد على انظار مجلس نواب الشعب.

جدير بالتذكير ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد دعا في حوار تلفزي يوم أول أمس الأحد رئيس الحكومة الى تقديم استقالته أو التوجه لمجلس نواب الشعب لتجديد الثقة ، والواضح ان الشاهد رفض الحلين المقترحين من الرئيس .