الشارع المغاربي : حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الخميس 28 مارس 2019، من مخاطر الغشّ والتدليس خلال الانتخابات القادمة، مشدّدا على أنّه “من شأن تكرّر الإخلالات في المحطّات الانتخابية جعل صناديق الاقتراع ملكا للوبيات المال الفاسد في الداخل والخارج ممّا يُهدّد بنسف مسار الانتقال الديمقراطي في تونس برمّته لا قدّر اللّه”، على حدّ تعبيره.
وذكّر الطبيب في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي انتظم اليوم بعنوان “تعزيز النزاهة والشفافية في المسار الانتخابي” بأنّ إخلالات بالجملة شابت انتخابات 2014 من ذلك المال المشبوه وتبرعات خارجية واستغلال موارد الدولة وتوظيف دور العبادة للدعاية.
ولتلافي هذه الإخلالات والحدّ منها، دعا الطبيب الجميع سطات ومجتمع مدني ومنظمات وأحزاب وهيئات دستورية إلى “الاستعداد لتنسيق جهود الصادقين لرسم استراتيجيات وخطط عملية متكاملة بهدف ضمان التثبّت من مشروعية موارد الحملات الانتخابية ونفقاتها والمساهمة مساهمة فعّالة في توفير مناخ سليم وشفّاف ومراقبة حازمة لالتزام المترشّحين للانتخابات التشريعية والرئاسية بقوانين تمويل الحملات ووسائلها وفرض احترامها بالتعامل مع مختلف الهياكل العمومية”.
وحثّ، في سياق متّصل، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري والمالي على إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّنت مخالفتهم قواعد التمويل بما يؤثّر على نتائج الانتخابات بصورة جوهرية وحاسمة.
كما دعا البنك المركزي ووزارة المالية إلى اتخاذ تدابير من شأنها الحيلولة دون التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية باعتبار أنّ ذلك مخالف للقانون.
وأبرز الطبيب أنّه يجب
مساندة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفرض القيود المستوجبة على وسائل الإعلام التي تخرق مبادئ الحياد والمساواة بين المترشّحين فضلا عن احترام المبادئ الأساسية للعملية الانتخابية والتي قال إنّها تتمثّل في تحييد الإدارة والإعلام ودور العبادة وضمان شفافية تمويلات الحملات الانتخابية و
المساواة وتكافؤ الفرص وتحجير استغلال الموارد والوسائل العمومية.
وشدّد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الهيئات ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة نزاهة وسيرورة العملية الانتخابية والمراقبة أثناء الاقتراع في ما يخصّ احترام قواعد الاقتراع ومحاولات التأثير على الناخبين ومحاولة شراء الأصوات وخرق الصمت الانتخابي.