الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة مقاومة الفساد في البرلمان المجمدة اشغاله اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ان الاملاك المصادرة كانت عنوان للفساد الكبير في السنوات الماضية مشيرا الى ان مداخيل الدولة منها بلغت الى حدود سنة 2020 1.824 مليارا والى ان النفقات قدرت ب 1817 مليون دينار مستغربا من تحقيق مداخيل ب5 مليارات فقط من الاملاك المصادرة بعد 10 سنوات.
واعتبر القمودي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان تساوي المداخيل والمقابيض من الاملاك المصادرة مؤشر على وجود فساد.
وقال “من العلامات الاخرى على التقصير المتعمد وسوء التصرف الاداري والمالي اولا تخريب العقارات وسرقتها وتواصل التحوّز بها واستغلالها من قبل المُصادرة منهم الامر الذي ادى الى حرمان الدولة من موارد مالية طائلة اضافة الى عدم تسويغ عقارات شاغرة حتى تكون هناك مداخيل للدولة “.
وذكر بان جميع الاملاك المصادرة كانت املاكا ذات مردودية عالية وبان جميعها كانت تدر الارباح.
واضاف ان من العلامات الدالة على وجود فساد ايضا غياب ما يفيد بتحصيل مداخيل 20 ضيعة فلاحية من 2011 الى سنة 2015 مؤكدا ان لا احد يعرف مصير المحاصيل في تلك الفترة.
واشار القمودي الى تراجع قيمة عدد من السيارات الفاخرة المصادرة خاصة تلك التي تم ايداعها بثكنة العوينة في فضاءات غير محمية.
وافاد بان هناك معطى اخر يتمثل في عدم صيانة الممتلكات المصادرة سواء كانت عقارات او منقولات كانت الدولة تعتزم التفويت فيها مبينا ان ذلك تسبب في تراجع كبير في قيمتها الحقيقية اضافة الى سوء تسيير الشركات المصادرة والتي قال ان عددها يبلغ 546 شركة مؤكدا ان ذلك تسبب في تدهور وضعيتها المالية مشيرا خاصة الى تلك الموضوعة تحت التصرف القضائي …
وجدد القمودي طلبه بضرورة فتح ملف الاملاك المصادرة والتدقيق في جميع عمليات البيع دون استثناء.
وذكر بان القصر الرئاسي “خليج الملائكة” بسوسة بيع في فترة وزير المالية السابق على الكعلي بمبلغ 20 مليارا واصفا ذلك بـ”الفضيحة الكبرى” باعتباره رئيس لجنة الاملاك المصادرة.
كما ذكر بان المساحة الجملية للقصر تقدر بهكتار ونصف اي تقريبا 14 الف متر مربع وبانه تم تشييد قصر رئاسي باتم معنى الكلمة عليها مشيرا الى ان سعر المتر المربع الواحد في تلك المنطقة لا يقل عن 3 الاف دينار والى ان قيمة القصر لوحده تقارب 200 مليار .
واعرب القمدوي عن استبشاره اليوم بمرسوم الصلح الجزائي مشيرا الى ان فصله الثالث نص على ما كان يطالب به وهو اعادة النظر في كل البيوعات والمنقولات المصادرة….
