الشارع المغاربي: استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 13 افريل 2022 ما اسماه “النفاق السياسي” الذي قال ان حكومة نجلاء بودن تمارسه وذلك اثر البيانات الصادرة عن وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية بخصوص تطرق مسلسل “براءة” إلى ملف الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدد الزوجات مؤكدا ان الظاهرة تفشت منذ تولي من اسماهم بـ الإخوان الحكم في 2011 وانه ظل من المواضيع المسكوت عنها رغم تغلغلها داخل المجتمع.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” ان الحكومة تعلم جيدا ان” اوكار تفريخ الأفكار المعادية لمضمون مجلة الأحوال الشخصية لازالت ترتع في البلاد عبر الجمعيات التي أسسها الإخوان والتنظيمات السياسية التكفيرية ” مؤكدا انها “تقوم بنشر رؤيتها الهدامة لحقوق المرأة وتحرض النساء على المطالبة بالتراجع عن مكاسبهن دون أية مضايقات من السلطة” متهما اياها بـ”رفض تطبيق القانون وغلق هذه البؤر الخطيرة” وبانها “تتولى تسخير امكانات الدولة لحمايتها والتستر على جرائمها”.
وادان الحزب “سياسة قيس سعيد” رئيس الجمهورية معتبرا انها “داعمة للأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي أسسه الإخوان وتوابعهم” مؤكدا “ان على رأس هذا الأخطبوط التنظيم المسمى ” الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المساند الرسمي لحكومة طالبان التي حرمت النساء في افغانستان من حق التعلم والعمل والعيش الكريم إضافة إلى حزب التحرير الرافع للعلم الأسود والمطالب بدستور الخلافة الذي يمنع المرأة من الولوج إلى مواقع القيادة.”
وذكر بانه كان قد أرسل إلى قيس سعيد منذ أكثر من سنة عينات من الامتحانات التي ينظمها ما وصفه بـ “وكر القرضاوي” بخصوص الطلاق خارج المحكمة والزواج خارج الصيغ القانونية وتعدد الزوجات وبانه “طلب منه وضع هذا الملف على طاولة مجلس الأمن القومي واتخاذ الإجراءات الضرورية لغلق التنظيمات التي تعمل على دمغجة النساء وتقويض النموذج المجتمعي التونسي” مؤكدا ان” سعيد لم يحرك ساكنا رغم احتكاره حاليا كل السلط التي تخول له قطع دابر هذه المخاطر بجرة قلم واحدة.”
وندد بما اعتبره تجاهل السلطة اعتصام الغضب 2 الذي ينظمه الحزب مذكرا بانه دخل اليوم شهره الخامس في ظروف قال انها” ترتقي إلى درجة التعذيب في ظل التعليمات الحكومية بعدم تمكين المعتصمين من خيمة تقيهم من البرد والرياح على امتداد فصل الشتاء لإثنائهم عن التمسك بمطلب غلق أوكار الظلامية والإضرار بحقوق المرأة.”
وجدد الحزب” التزامه بمواصلة الاعتصام مهما كانت الصعوبات إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة “محملا السلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن دعمها وحمايتها مخربي الأوطان ومدمري المجتمعات.”
