الشارع المغاربي: أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 7 ماي 2022 أنّها “مستعدّة للمشاركة في كلّ ما قد يُساعد على الخروج من الحالة الراهنة شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف ودون ضوابط مُعدّة مُسبقا” متابعة ” رؤية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق”.

واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الذكرى 45 لتأسيسها أنّ ما حدث يوم 25 جويلية 2021 “كان منعرجا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة عن محاربة الفساد وتحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق” منبّهة إلى ضرورة أن يكون ذلك “في إطار احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الأساسية”.

وذكّرت بأنها “استثمرت رصيدها المعنوي وثقة المجتمع المدني والسياسي في مناضليها، لتلعب دورا نشيطا في الحوار الوطني (بين نهاية 2013 وخلال 2014)” مشيرة الى أنّ ذلك “مكّن البلاد حينها من تجاوز أزمة حادة وشاملة، ولو جزئيا ومؤقتا ” والى انه ” برّر حصول الرابطة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة على جائزة نوبل للسلام”.

وابرزت أنها “حذّرت مرات عديدة من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية ومن المصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد المُستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين عن الاغتيالات السياسية، وغيرها من مظاهر الأزمة”.