الشارع المغاربي: أكد يسري السلطاني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة استنطق اليوم وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب صحبة مسؤول آخر لم يسمه على خلفية ملف قال ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت به من “أجل استغلال موظف عمومي او شبه عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة والحـاق ضرر والمشاركة في ذلك”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن السلطاني توضيحه ان التهمة الموجهة للوزير الاسبق تتعلق بتمكين مواطن سنة 2020 من رخصة استغلال 200 هكتار من الغابات بمنطقة أولاد هلال بمعتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة دون وجه حق مشيرا الى أن قاضي التحقيق قرّر إبقاء الطيب في حالة سراح على ذمة هذه القضية واستكمال التحقيقات المتعهد بها.

يشار الى ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد اصدر يوم السبت 30 اكتوبر الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي قد اذنت يوم 26 اكتوبر الماضي لفرقة مختصة بالاحتفاظ بسمير الطيب و7 مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة وهم مستشار بديوانه مكلف بالحكومة ومديران بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوان باللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.