الشارع المغاربي: كشف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 9 ماي 2022 انه كانت هناك يوم الجمعة الماضي محاولة لاصدار رقاع خزينة على المدى الطويل باعتبار ان الدولة مطالبة اليوم الاثنين بتسديد 810 ملايين دينار للبنوك وللمؤسسات المالية التونسية مؤكدا ان العملية باءت بالفشل لان البنوك رفضت ان تاخذ رقاع خزينة جديدة مكان رقاع الخزينة القديمة وان الدولة ستلجأ الى تسديد المبلغ على حساب مرتبات شهر ماي.
وقال سعيدان في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” في تعليق على تاكيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم السبت الماضي ان الدولة تولت تسديد مستحقات الدين الداخلي والخارجي : فوجئت بذلك وكلمة رئيسة الحكومة كانت تنقصها الدقة لانه لما نقول ان تونس توصلت الى تسديد مستحقات الدين الداخلي والخارجي فهذا مجانب للحقيقة… صحيح انه تم تسديد مستحقات الدين الخارجي لكن لم يتم تسديد مستحقات الدين الداخلي وتم تأجيلها ربما الى سنوات عديدة ولا ننسى انه كانت لتونس 3 مستحقات للدين الداخلي في فيفري ولم يتم تسديدها وتم تاجيلها وجزء منها الى سنة 2033 ولا ننسى انه كانت هناك يوم الجمعة الماضي محاولة لاصدار رقاع خزينة على المدى الطويل لان اليوم الاثنين الدولة مطالبة بتسديد 810 ملايين دينار للبنوك التونسية لكن العملية باءت بالفشل لان البنوك رفضت ان تأخذ رقاع خزينة جديدة مكان رقاع الخزينة القديمة…. وهذا يعني عملية اعادة جدولة وتاجيل على مدى طويل جدا وهنا يدخل حتى الجانب السياسي لانه كيف لحكومة تشتغل اليوم ان تؤجل دينا الى سنة 2033؟ فمن سيكون في الحكم ومن سيدفع ذلك الدين في تلك الفترة؟”.
واعتبر انه يوجد في تونس اشكال كبير جدا في ميدان الدين العمومي سواء الداخلي او الخارجي مشددا على ضرورة اعادة النظر في طريقة التداين وطريقة التسديد ليس من الناحية المالية والاقتصادية فقط وانما ايضا من ناحية اجتماعية وسياسية مضيفا ان هذا الجانب مهمل.
واكد ان الدولة ستسدد هذا المبلغ على حساب مرتبات شهر ماي لتحاول بعد ذلك اصدار رقاع خزينة قصيرة على مدى 13 او 26 اسبوع على الاكثر ليعاد شراء الرقاع مباشرة وفي نفس اليوم من البنك المركزي متابعا: “هذا ما اسميناه طباعة الاوراق المالية وهي من الحلول القصوى التي تشكل خطورة كبيرة على التوازنات المالية وتؤخر الدخول في حلول حقيقية وكل هذه الحلول هي من قبيل الهروب الى الامام لا اكثر والا اقل … “
من جهة اخرى اعتبر سعيدان ان محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي تغط في نوم عميق وان التوصل لاتفاق معه ليس مضمونا بالمرة في هذه الظروف.
وذكر بان تونس كانت قد باشرت المحادثات مع الصندوق منذ افريل 2021 لما تحول وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي الحالي الى واشنطن وبانها كانت قد توجهت لصندوق النقد الدولي برسالة من رئيس الحكومة وببرنامج اصلاحات.
واضاف” في البداية اكدوا ان الحكومة ستتوصل الى اتفاق قبل موفى شهر مارس ثم قالوا شهر افريل والان يخيم صمت مطبق والعملية ستكون صعبة وتوصّل تونس لاتفاق ليس مضمونا بالمرة في هذه الظروف”.
