الشارع المغاربي-نقل منى المساكني: كشف الاستاذ احمد صواب المحامي والناشط في المجتمع المدني اليوم الخميس 20 جانفي 2022 خلفيات القرار الصادر عن المحكمة الادارية في رفض قرار المجلس الاعلى للقضاء القاضي بايقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل.
وشدد صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم على ان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية هو حكم ابتدائي وعلى انه يجوز الطعن فيه امام الجلسة العامة طبقا ليس لاجراءات المحكمة الادارية وانما لاجراءات قانون المجلس الاعلى القضاء مذكرا بأن الاستئناف يُوقف مبدئيا التنفيذ مثلما هو الشأن لكل استئناف .
وابرز ان الحكم استند حسب معلومة وصفها بالمؤكدة الى مسائل تهم الشرعية الشكلية وليس لاصل النزاع خالصا الى ان ذلك يجيز للمجلس التاديبي المتعهد في اي مجال في الوظيفة العمومية او في القضاء او في الحرس او الديوانة اعادة فحص الملف وتصحيح الاجراءات المعيبة .
وكانت وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية قد اعلنت اليوم أن الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة المختصة في النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء أصدرت اليوم حكما ابتدائيا يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 13 جويلية 2021 والقاضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وأوضحت الوحدة في بلاغ صادر عنها أنها استندت في الغاء القرار إلى:
1-عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
2-عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مسبق من الملف.
3-انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد عبر مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 باعتبار أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.
واشارت الوحدة الى ان الحكم الصادر عن المحكمة قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به والى أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.
يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أعلن يوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 ان مجلسه التأديبي قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه من تهم.
واضاف ان قرار مجلسه التأديبي “يأتي عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء
