وملف التعديلات أهم ملف في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، إذ “أحيلت منتصف الشهر  المنقضي النسخة الاولية للنقاش حول 25000 اقتراح تدارسها الرئيس تبون مع لجنة من الخبراء. وكان تبون قد اكد في وقت سابق ان هدف النقاش مع ممثلي الاحزاب والمنظمات والمجتمع المدني التوصل الى دستور توافقي.

وشملت التعديلات التي وصفت بالجوهرية، عدة فصول من الدستور الحالي ومنها تحديد فترة الرئاسة بعهدتين، وتحديد عدد الفترات البرلمانية بالنسبة للنواب باثنتين كذلك، واستحداث منصب نائب الرئيس. كما تضمنت المسودة اقتراحات أثارت الجدل في أوساط الجزائريين، خاصة في ما يتعلق بتغير العقيدة العسكرية للجيش الجزائري، وجعلها تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة.

ويتعلق الأمر بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد أخذ موافقة البرلمان، إذ تمت إضافة فقرة للمادة 29،  باركتها المؤسسة العسكرية في تصريحات لقائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، وكذلك افتتاحية مجلة الجيش.

وتنصّ الفقرة الجديدة على أنّه  “أصبح يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام بالخارج. كما سيتم بموجب التعديل ذاته ضم المادة التي تتعلق بالأمازيغية إلى المواد الثابتة في الدستور، أي التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل مستقبلي”.

كما تضمنت المسودة اقتراحا آخر، أثار الجدل، يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومواد أخرى ضامنة للحريات الفردية والجماعية.