الشارع المغاربي – منى الحرزي : تقدمت وزارة الداخلية بطلب سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

وكشف النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 أن طلب السحب جاء بعد تلقي عديد اقتراحات التعديل من عديد النواب من مختلف الكتل.

وكان مجلس نواب الشعب قد برمج مناقشة مشروع القانون المذكور والتصويت عليه لجلسة اليوم.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس كان قد أكد أن المعطيات الشخصية لـ 8 ملايين ونصف مليون تونسي لن تكون محمية في صورة المصادقة على قانون إحداث بطاقة تعريف بيومترية

وأضاف“من غير الممكن تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة”، معتبرا تخزين هذا الكم الكبير من المعطيات “مخالفا لكل المعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية”.

وأضاف أنه “إذا كان التعرّف على البيانات يكون عبر شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة التعريف وليس عبر معلومات مضمّنة في قاعدة البيانات، فان عملية التخزين ليس لها أي معنى، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات”.

وأكد أنه ليس لأية دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وسائل لحماية مثل هذه “الثروة” من المعطيات، مشيرا إلى اختراق قاعدة المعطيات والبصمات في الهند التي تعدّ أكثر من مليار نسمة وعرضها للبيع على شبكة الأنترنت بـ17 أورو للبصمة الواحدة.

وأضاف أن “اللادستورية ستكون واضحة عند المصادقة على هذا القانون في جلسة عامة”.