الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 أنه “لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

وشدد المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع “فايسبوك” على “ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظل ظرف يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الإستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى”.

وأكد أن “دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل مشيرا الى انه “تضمن آليات تعديله من داخله وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني”.

وجدّد المكتب “رفضه كل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم دون إذن قضائي” منددا بـ”حملات التشويه والهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس”.

من جهة اخرى أكد المكتب “رفضه التشويش على العلاقات الثنائية التونسية -الليبية من أية جهة”.