الشارع المغاربي: اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022 ان “التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات يفقدها المصداقية والشرعية”.

وشدد المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” على ان نسبة المشاركة “جاءت لتؤكد بوضوح موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرّسة إلى حدّ الآن وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق”.

وذكّر بـ”تحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد مرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والقبلية والجهوية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية”. 

 كما اعتبر المكتب ان” الامور زادت تأزّما في ظل فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتخاذ أية إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية” مؤكدا ان “الوضع قابل للتفجّر” وانه” لم يعد ممكنا السكوت عنه” وأنه” يستدعي تحمّل الاتحاد مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة”.                     

وأدان  “بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارس الحكومة من تجويع لبعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها” .

 وفي ما يتعلق بميزانية 2023 ندّد المكتب بـ”سياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد ميزانية 2023″ محذّرا من” التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها الميزانية” محمّلا “رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب”.

وانتقد المكتب ” خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية” واصفا ذلك بـ” سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت إمكانات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون” مدينا “إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وسوء إدارتها المفاوضات خاصة في ظل التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة” معتبرا ان ذلك ” ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها”.

وجدّد المكتب التنفيذي للاتحاد رفض المنظمة” القرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوتهم من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها”.

واعرب عن استيائه من” استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين”.     

وندّد المكتب بـ”سياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد” محملا اياها” المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي”.

 وسجّل المكتب في ختام بيانه “تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة نتيجة تلكّإ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية” مؤكدا ان ذلك ” ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وما سينجر عن ذلك من انعكاسات وخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا” داعيا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى” احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.