الشارع المغاربي : يستفيق التونسيون، صباح كلّ يوم، على أخبار عن حالات غشّ واحتكار وفساد طالت مختلف المواد الاستهلاكية والمنتوجات التي يتسارع إليها الناس حتى اقترب أن يكون شعارنا هذه الأيام “من لم يغشّنا فليس منا”… طبعا نحن لا نعمّم، بل توجد دائما نقاط مضيئة وسط كل هذا الظلام، لكن انتشار ظواهر الغشّ وعرض المواد والمنتوجات الفاسدة أصبحت أمرا يثير القلق والخوف لدى أغلب الناس، خاصة أن معظمهم لا يستطيع التمييز وكشف التلاعب السائد…

إنّ الدور الذي قامت وتقوم به منظمة الدفاع عن المستهلك هام وأساسي في حماية المستهلكين، إلا أنّه بات بالكاشف اليوم أنّ الساحة تفتقد بشدّة الجمعيات المعاضدة لنشاطها والساهرة على حسن جودة المنتوج وسلامته وعلى تبسيط المعلومة وإيصالها إلى المواطن بهدف خلق ثقافة استهلاكية سليمة.

تستلهم الدعوة إلى تأسيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق المستهلك” اسمها من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وترنو إلى السير على خطاها، على الرغم من أنّه لا يوجد الآن أي رابط بينهما. ومن المفترض أن تسعى الرابطة الجديدة أساسا إلى:

• – ملء الفراغ الموجود حاليا لأن الأعراف أصحاب المنتوج يمثّلهم اتحاد الأعراف وهيئاتهم، أما العمال فلهم نقاباتهم. ويبقى المستهلك الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، فهو لا يجد من يدافع عنه رغم أنه “الملك” الذي يسعى الجميع إلى إرضائه لكنه يتحوّل إلى أسير عند المحتكرين والمضاربين بالأسعار وإلى لعبة بيد بعض من عدمت ضمائرهم فتوسّلوا الربح السريع على حساب صحة المواطن وسلامته.
• – خلق ثقافة استهلاكية سليمة: ماذا نشتري ومتى نشتري وهل نحتاج ما نشتريه؟
• – تعويد المواطن على التعرّف على مكوّنات المنتوج الذي يشتريه وخصائصه قبل عملية الشراء، حيث لاحظنا أنّ العديد من المواطنين لا يُعيرون اهتماما حتّى لتاريخ انتهاء الصلاحية وهي العملية الأبسط.
• – القيام بدراسات حول مختلف المنتوجات والخدمات من القطاع الفلاحي إلى القطاع البنكي وخاصة العروض التجارية الموسومة بـ”برومو”.
• – تشجيع المواطن التونسي على استهلاك المنتوجات المحلية ودعمها.
• – صياغة “ميثاق المستهلك التونسي” التي يلتزم بها المنتج حماية للمستهلك شهادة منه على التزامه بخدمة المستهلك وبضمان الجودة والسلامة.
• – تحسين العادات الغذائية للمواطن التونسي: الجانب الوقائي في عمل الرابطة من خلال الشراكة خاصة مع القطاع الصحي.
• – الجانب القانوني: استشارات قانونية مفتوحة لكلّ من يكون ضحية منتوج فاسد أو يصل إلى علمه وجود شبهة غشّ للإحالة والإعلام.
• – التحسيس والتثقيف بمختلف أشكاله وخاصة عبر الومضات الإشهارية وعبر إصدار مجلة “المستهلك التونسي”.

هذه بعض النقاط التي يمكن التركيز عليها في البداية، وهي قابلة للإثراء والدعم حتى نتمكّن من بعث هذه الرابطة التي يُفترض أن تُعيد الاعتبار إلى المستهلك التونسي، وستعود بالنفع على صاحب الإنتاج وعلى العامل والمستهلك والاقتصاد التونسي وتكرّس الجودة كعلامة تونسية أصيلة.

لنبدأ الآن ومعا…