الشارع المغاربي: اعتبر ارام بلحاج استاذ الاقتصاد اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 ان 3 محاور كبرى مازالت مطروحة في ملف المؤسسات والمنشآت العمومية مؤكدا انها مازالت تمثل نقاط خلافية كبرى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خاصة في مناخ انعدام الثقة والحوار بين الطرفين.

واوضح بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان المحاور الثلاثة تتعلق بالاطار القانوني للحوكمة والرقابة وطريقة نشاط المؤسسات والمنشآت العمومية واعادة الهيكلة.

واضاف “في إطار المحور الأول اول خطوة هي تغيير القانون 89-9 المؤرخ في فيفري 1989 والذي سيفتح الباب امام تغيير طرق التصرف واعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة وربما التفويت في بعض المؤسسات. في نفس الإطار، ستسعى الدولة الى خلق وكالة مساهمات عمومية تمكنها من حسن التصرف في ما تملك في المؤسسات والمنشآت.”

وتابع “في اطار المحور الثاني ستتم اعادة النظر في كيفية تدخل الدولة (ضمان الدولة، ضخ الاموال في هذه الشركات والمنشآت من عدمه…) قصد الضغط على التكاليف. كما سيتم اعادة النظر في الدور الاجتماعي للمؤسسة. واخيرا، في اطار اعادة الهيكلة، ستسعى الدولة الى جدولة بعض الديون ورسملة بعض الشركات، بعد دراسة الملفات حالة بحالة.”

وخلص بلحاج الى القول “..بالتالي، من الواضح ان كل خطوة حكومية تمس واحد من المحاور الثلاثة ستقترن بمواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في مناخ انعدام الثقة وغياب الحوار بين الطرفين.وربي يقدر الخير!”

يشار الى ان ملف اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية عاد للواجهة بعد اعلان رئاسة الحكومة يوم امس عن مصادقة مجلس الوزراء على  مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.

ويرفض اتحاد الشغل فتح ملف اصلاح المؤسسات بصفة انفرادية ويؤكد انه مع الاصلاح غير انه يطالب بتشريكه في ذلك وبالنظر في وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة.