وذكّر المكتب في بيان صادر عنه إثر اجتماعه الدّوري المنعقد يوم أمس السبت 13 أفريل 2019 بأنّه “لم تتبع الخروقات التي تمّ رصدها في المحطات الانتخابية السابقة أيّة قرارات صارمة”، داعيا في هذا الإطار إلى “اتّخاذ القرارات وتطبيق القانون على القائمات المعنية وإعلام النّاخبين بالتجاوزات التي قام بها بعض المرشّحين للانتخابات الرّئاسية وبعض القائمات الحزبية في الانتخابات التّشريعية لسنة 2014 والانتخابات البلدية لسنة 2018”.
وطالب بـ”إيضاح حيثيات ملف كلّ من صابر العجيلي وعماد عاشور اللّذين تم احتجازهما لسنتين في إطار ما يسمى بـ”الحرب على الفساد والتآمر على أمن الدولة” لأغراض تبدو سياسية.
واستنكر مواصلة منظومة الحكم الحالية بمكوناتها في الخيارات الاقتصادية الخاطئة التي أنهكت المواطن وزادت في إضعاف قدرته الشرائية”، حاثّا على “التركيز على اتّخاذ القرارت العاجلة في شتّى القطاعات وتنفيذ جملة من الإصلاحات لإيقاف النزيف عوض التركيز على العمل الحزبي والانتخابي”.
ودعا “آفاق” المواطنين وخاصة الشباب إلى التسجيل في الانتخابات القادمة، لافتا إلى أنه “سيكون متواجدا ميدانيا في حملة تحسيسية وللحث على التسجيل”.
وأشار إلى أنه “سيواصل استعداداته للانتخابات التشريعية القادمة عبر العمل على برنامج عملي يطرح حلول حقيقية للتونسي وعبر مواصلة التحضيرات الداخلية لقائماته تطبيقا لقرارات مجلسه الوطني الذي حسم في مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية بقائماته”، مذكرا بأن “اختيار مرشّحيه سيكون على أساس الاقتناع ببرامجه وخطه السياسي وخياراته المتمثلة في القطع مع منظومة الحكم الحالية وممارساتها”.