الشارع المغاربي: دعا حزب “آفاق تونس” اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 إلى استكمال مسار الإنتقال الديمقراطي والإصلاح المستوجبة بمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق مقاربة تشاركية وتمثيليّة واسعة بعيدا عن منطق الإقصاء والتفرّد بالرأي وبالقرار.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة “عيد الثورة” بـ “احترام حقّ التظاهر وحريّة التعبير بمختلف أشكالها وتحييد الادارة والابتعاد عن استعمال الدولة وأجهزتها بصفة عامّة والولاّة بصفة خاصة لحسابات سياسيّة ضيّقة” معربا عن أمله في أن يكون” اتخاذ قرار منع التجمّعات قد بُني على أساس علمي بحت، لا من أجل الحدّ من الحرّيات”.

وشدد على ضرورة “الشروع الفوري في إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى تحرّر بجرة قلم الطاقات ومحرّكات الإقتصاد الوطني من مكبّلات الممارسات القديمة والبيروقراطية الادارية والقوانين البالية التي تعيق التنمية والمبادرة والاستثمار”.

وعبر عن أمله في أن ” يكون هذا التاريخ الرمزي في المستقبل القريب عنوانا لبلوغ المعادلة الحضارية المنشودة بين تكريس الحرية والديمقراطية وتحقيق الرخاء الإقتصادي والإجتماعي”.

ولفت الحزب إلى أنّ تونس “تحيي اليوم الذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة وسط اوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة ومخاوف جدّية على مسار الإنتقال الديمقراطي ومؤشر الحرّيات إثر إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الإستثنائية رغم الترحيب الواسع بالإرادة المعلنة في 25 جويلية 2021 لتصحيح المسار وإرساء مفهوم دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف “لئن تمكنت تونس منذ 14 جانفي 2011 من إنهاء الحكم التسلّطي وشرعت في تكريس مسار الانتقال الديمقراطي وترسيخ مكاسب التعددية السياسية وحقوق الإنسان، فإنّ امتداد هذا المسار لأكثر من عشرة سنوات وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي بقيت مترديّة، حال دون بلوغ الأهداف المرجوّة وتحقيق تطلّعات المواطنين”.

وأعرب الحزب عن “وفائه المبدئي والثابت لدماء الشهداء ولإرادة الشعب في الشغل والحرية والكرامة” مؤكدا ” تمسّكه بهذا التاريخ الرمزي الذي لن يمحى من ذاكرة ووجدان عموم التونسيّات والتونسيين بمجرّد إصدار مرسوم ينصّ على ذلك”.