الشارع المغاربي: شجب حزب آفاق تونس اليوم الجمعة 5 مارس 2021 ما اسماه بـ”تكرّر مظاهر سوء معاملة الموقوفين والمحتجزين وتواتر التجاوزات والملاحقات التعسفية ضد الشباب”.

وحث الحزب على اصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي قال ان هناك اجماعا على انه غير دستوري داعيا الى تخفيف الاجراءات الوقائية المفروضة بسبب جائحة كورونا معتبرا انها تحد من الحرياّت العامة والفردية وانها”تُستعمل طبق سياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة والنقل.”

واعرب الحزب في بيان صادرعنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن إستنكاره الشديد لما اعتبره “عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين” لافتا الى حادثة وفاة الشاب عبد السلام زيّان صبيحة اول امس بسجن صفاقس والى الأحكام الصادرة بالسجن على ناشطين شباب بالمجتمع المدني ذاكرا بالخصوص رانية العمدوني ومجدي محواشي.

ودعا الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية والى تشريك المجتمع المدني فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين أياّ كانوا في إطار القانون والى التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والى الإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة والى تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية.

وحث الحزب على التسريع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن لحسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما وعلى احترام حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع.

كما دعا الى تنقيح قانون المخدرات في اتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج ومراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح والجرائم الغير خطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي.