الشارع المغاربي: استنكر حزب افاق تونس اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 ما اسماه الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية مطالبا بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.

وجدد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي نشره على صفحته بموقع فايسبوك رفضه المسار الحالي القائم على قانون انتخابي قائلا انه” يكرس الاقصاء و التفرد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام” مؤكدا ان ما افرزته التنقيحات الاخيرة مما اسماها بالمهازل وتمديد اجال الترشحات هو نتيجة طبيعية لهذا المسار”.

كما جدد دعوته الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والتصدي لمشروع البناء القاعدي الذي قال انه سيتسبب في مزيد تازيم اوضاع البلاد.

واعرب الحزب من جهة اخرى عن انشغاله العميق من الازمة التي يمر بها قطاع التعليم وما رافقها من ارباك لسير الدروس بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين داعيا في هذا الإطار إلى توفير الإمكانات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه.