الشارع المغاربي: ادانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعها يوم امس في الحمامات ما اعتبرته ” استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي منددة بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مطالبة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الترفيع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.

وحملت الهيئة الادارية في بيان صادر عنها نشره اتحاد الشغل اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على موقعه الرسمي” السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في الإمعان في رفض الحوار محذرة من التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مؤكدة استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض مشيرة الى انها تتابع في نفس الوقت ملفّ” الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة”.

واعتبرت ان قانون المالية المعروض للمصادقة “استنساخ لسياسة محاسبتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية فضلا عن كونه مصاغ في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد “محملة “السلطة مسؤوليتها كاملة في آثارهذا القانون وارتداداته الاجتماعية”.

واكدت أنّ “الانتماء إلى الاتحاد فخر ووسام للنقابيات والنقابيين وأنّ هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة موحّدة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادة” رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم” معبرة عن استعداد الهياكل الدائم للذّود عن منظّمتهم والتصدّي لكلّ استهداف للحقّ النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل”.

واعتبرت ان ما وصفتها بالإحالة الظالمة على المحاكمة ليوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس وأعضاء النقابة الأساسية لشركة سونوتراك من أجل قضية عادية ومفتعلة واستنطاق محمد عبّاس الكاتب العام المساعد في قضية كيدية استهدافا لجهة صفاقس مهد التأسيس والنضال النقابي وكذلك محاكمة نقابيي النقل ومنهم وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامّة للنّقل ونقابيي الشؤون الدينية ومنهم عبد السلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامّة وأنيس الكعبي الكاتب للنقابة الأساسية للطرقات السيارة ونقابيي الصحّة والثقافة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135.

وشددت الهيئة الإدارية على أنّ “منظوريها ليسوا فوق القانون وعلى رفضها أن تعاملهم النيابة العمومية على أنّهم تحت القانون وتتعسّف في توظيف القانون ضدّهم على غرار تضخيم حجم التكييف الذي قامت به ضدّ نقابيي صفاقس مقابل مآل القضية بعد التصريح بالحكم وتبالغ في التعسّف في تطبيق القانون في حقّهم” مستنكرة “استغفالها في نفس الوقت عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد بالمعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم متهمة اياها ب”تعمد حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة” مؤكدة ان الاتحاد بجميع هياكله على وعي بما يحاك ضدّه من سياسات لازمت كلّ الحكومات على مرّ التاريخ ومحذرة من التمادي في هذا النهج المعادي ومنهبة إلى حقّه في الدفاع عن نفسه بما يتاح من الأشكال السلمية والقانونيّة.

واعربت عن رفضها المطلق استهداف الحقوق والحريات مجددة المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 معتبرة انه” وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة مؤكدة انها تعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.

وسجلت الهيئة تواصل فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها مؤكدة ان ذلك” ليس بسبب الاحتكار فحسب وانما وأساسا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية”.

وادانت الهيئة الادارية من جهة اخرى بشدّة مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيد عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن وسقوط أكثر من 35 ألف جريح مذكرة بتواطىء الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية في العدوان وايضا الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني.

واستنكرت موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ محيية هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني مطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا وداعية كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم الشعب إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة. كما دعت الهياكل النقابية إلى ملازمة اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى البلاد عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي لها ودعت الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار عن غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين.

وجددت مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع والكف عن الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.