الشارع المغاربي: اعتبرت احزاب الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء وهي القطب والتيار والتكتل والجمهوري وحزب العمال اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية بعد انطلاق الحملة الانتخابية “يمثل استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي اصدرها الحاكم بأمره في اطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية”.

واكدت الاحزاب الخمسة في بيان مشترك صادر عنها ان ادخال 46 “اصلاحا وتعديلا” على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة المشروع والذي قالت انه لم تراع فيه حتى اقتراحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور مذكرة بان رئيسها نفسه تبرأ مما نشر قيس سعيد.

وشددت على ان”تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بامره تجميل دستور” قالت انه “يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادىء الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها.”

واستنكرت ما اعتبرته” تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم مثلما يقتضي ذلك القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وجددت الاحزاب رفضها مسار ما اسمته الانقلاب داعية المواطنين الى عدم الانخراط فيه ومقاطعة الاستفتاء الذي وصفته بالمهزلة والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه ما وصفته بمحاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد الذي اسقطته ثورة الحرية و الكرامة.