الشارع المغاربي: قال المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب اليوم الاربعاء 26 اوت 2020 انه شبه متاكد من لجوء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب المقال الى القضاء الاداري للطعن في قرار اقالته باعتباره قرارا اداريا يمس هيئة رقابة ولا يتعلق بتسمية سياسية.
واعتبر صواب في مداخلة له على اذاعة ifm ان قرار اقالة الطبيب فضيحة بجميع المقاييس وان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ “انتحر سياسيا بهذا القرار وجعل من شوقي الطبيب شخصية عمومية بامتياز وساهم في صعود اسهمه من حيث لا يشعر”.  واكد ان الاقالة “مخالفة للقانون نصا وروحا” وان “الخطير فيها انها جاءت في اطار وقائع تضارب المصالح لدى الياس الفخفاخ والتهرب الجبائي في انتظار ما سيكشف عنه ملف اكياس البلاستيك” معتبرا ان حكومة الفخفاخ هي “حكومة الفضائح بامتياز”.
واستغرب من اقدام رئيس حكومة على اقالة رئيس هيئة تقوم برقابته معلقا على ذلك بالقول “هذا تضارب مصالح على تضارب مصالح”.