الشارع المغاربي-نقل اماني الخديمي : رجح الناشط في المجتمع المدني والقاضي السابق أحمد صواب اليوم السبت 7 أوت 2021 أنّ يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال الايام القادمة عن تنظيم مؤقت للسلط ايذانا بالمرور نحو بناء الجمهورية الثالثة عبر تقديم دستور رجح ايضا ان يكلف لجنة باعداده وألاّ يكرر تجربة المجلسين التأسيسيين ( الجمهوريتان الاولى والثانية) مؤكدا ان سعيد اعد جيدا لهذا المسار وحضر لهوانه حتى قطاف احتجاجات 25 جويلية.
وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي”: “كان واضحا ان سعيد كان يستعد لتفعيل الفصل 80 وكان يردد قولته الشهيرة “لديّ صواريخ سأطلقها”.. جهز نفسه جيدا وكان الامر واضحا خاصة منذ رفضه قبول استقبال الوزراء لاداء اليمين الدستورية في تحوير جانفي المنقضي وعدم ختم تتقيحات قانون المحكمة الدستورية وكان في المقابل يمرر قوانين فيها نوع من توريط السلطة القائمة التي انا في حد ذاتي ضدها وانا ضد التعفن الذي وصلنا اليه خاصة في الحكومة والبرلمان”.
وأضاف “القانون الذي مرره وورّط به السلطة والذي هو مخالف للدستور بداهة هو القانون 38 الخاص بانتداب من فاقت بطالتهم 10 سنوات لانه غير قابل للتطبيق ومخالف للدستور …هناك قاعدة دستورية تقول ان قانونا فيه تبعات مالية على ميزانية الدولة يجب ان تقابله موارد ” متابعا “مشروعه يمكن تلخيصه في أنه يجسد نفسه مع الشعب…انا الشعب وسعيد تحدث عن التفويض والتوكيل الشعبي منذ اسبوع وهذا ما ردده ايضا مستشاره وليد الحجام عندما اعتبر ان للرئيس التأييد الشعبي وعند ربط كل هذا وبالعودة الى جواره مع ” الشارع المغاربي” يبان بالكاشف انه بالنسبهة لقيس سعيد تنفيذ مشروعه ممكن طالما هناك تأبيد شعبي وعندما طرح عليه سؤال عن كيفيية تنفيذ مشروعه دون ان تكون له لا صلاحيات ولا اغلبية برلمانية قال “الايام بيننا وسيأتي اليوم واطبقه استنادا الى الارادة الشعبية ” وتحدث ايضا عن تنقيح الدستور وعن قانون انتخابي جديد دون اجراء انتخابات تشريعية “.
وتابع ” اعاد خلال اجتماعاته يوم اول امس 5 او 6 مرات “خبز وماء والرجوع الى الوراء لا” بما يؤكد بنسبة 90 % ان سعيد يتجه بعد الخرق الجسيم للدستور في قراءة الفصل 80 والتعسف في التـأويل واقرار تدابير قلبت التوازنات داخل السلطة على غرار تجميد البرلمان واعفاء رئيس الحكومة من مهامه الى المرور للجمهورية الثالثة ويوم اول امس وضع الدستور بين قوسين وعلق العمل به .. في فرنسا لم يتم استعمال الفصل 16 الذي يرادف الفصل 80 في دستور تونس الا مرة واحدة وهي سنة 61 عند محاولة انقلاب الجنرالات في الجزائر على ديغول والفوضى التي وقعت بفرنسا”.
وقال صواب “هناك تعسف في قراءة الفصل 80 والتدابير التي اتخذها سعيد تمثل خرقا للدستور..الهدف من الفصل 80 واضح وهو ارجاع دواليب الدولة لسيرها العادي ..هل تسترجع عبر التخفيض في اسعار الماء والاسعار وبالمصالحة الجزائية ؟ ابتعدنا يوما بعد يوم عن الدستور وبالنسبة لي يوم اول امس امضى سعيد بشكل شبه رسمي على انهاء العمل بالدستور وقام بتعليقه وانا متأكّد الآن انه كان يقصد بخبز وماء والرجوع الى الوراء تاكيد عدم عودة البرلمان وما يتبعه اي الدستور المنظم للعملية السياسية” .
وواصل “قيس سعيد انتظر حتى يقتنص الفرصة ..وقد اقتنصها يوم 25 جويلية …كان ينتظر ان تنضج الثمار واستغلّ اخطاؤهم المتعددة ..نضجت الثمار وحان وقت قطفها وقطفها كان في لحظة هامة جدا وهي يوم 25 جويلية…الان ينتظر تواصل التعبئة الشعبية حتى يكون الرأي العام معه ليعلن بشكل رسمي عن تعليق الدستور وتنظيم مؤقت للسلط بأمر رئاسي مثلما حدث في مارس 2011…الانطلاقة ستكون بتنظيم مؤقت للسلط مثلما ذكرت ثم دستور جديد وهذه المرة لن يتم الامر عبر مجلس وطني تأسيسي .. قيس سعيد يفكر في اعادة ما فعل شارل ديغول عند المرور من الجمهورية الرابعة الى الجمهورية الخامسة في فرنسا .. ديغول اخذ التفويض من البرلمان لتغيير الدستور بين 1 و3 جوان 1958 وقد انهى دستوره ووافق عليه الشعب يوم 28 سبتمبر 1958 اي في اقل من 4 اشهر …انهى كل شيء واظن ان قيس سعيد متأثر بديغول وانه سيوكل للجنة خبراء وربما ايضا لبعض السياسيين المستقلين مهمة تجهيز “دستور جديد” ولن يسميه انقلابا بل سيحاول تغليفه بمشروعية وحتى القوى الاجنبية عندما تجد تعبئة شعبية فانها تحترم ارادة الشعوب .. سعيد سيركز على تقوية الجبهة الداخلية وخاصة مؤيديه وسيقول انه سيحافظ على المسار الديمقراطي وتماما مثلما جهز ديغول دستور 58 على قياسه فان سعيد سيعد دستورا على قياسه ايضا “.
واضاف “الفرق بين الانقلاب والثورة .. ما حدث هو انقلاب على الدستور من داخل الدستور ويتأكد هذا يوما بعد يوم والثورة تأتي من خارج السلطة لقلب السلطة بينما الانقلاب هو انقلاب جزء من السلطة على المكونات الاخرى منها نحو تحقيق اكثر امتيازات والسطو على السلطة بطريقة او باخرى وهذا ما يفعل قيس سعيد… ومن الناحية الدستورية القانونية هو انقلاب دستوري ولم يبق له غير انتظار الوقت في الايام القادمة للاعلان عن تنظيم وقتي للسلط ولبناء الجمهورية الثالثة والمرور لاعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد يمثل تصوره ويمكن ايضا تنقيج قانون الجمعيات والاحزاب لانه كان قد اكد على ضرورة مراجعة قانون الجمعيات والاحزاب ويرى انها لا يجب ان تتحصل على اية تمويلات لا من تمويل عمومي ولا خارجي ..سعيد سيمر بعد ذلك لاستفتاء شعبي “.
واعتبر صواب ان جوهر الفكر السياسي لسعيد ان الحكم محنة دينية نبوية وانه ينظر للسطلة بمنظور نبوي مقدس مذكرا بان سعيد مع ضمان الدولة مقاصد الشريعية الخمسة وهي “الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية “.
وقال ” من المهم الاشارة ايضا الى مسألة خطيرة تتعلق بالحريات الفردية المهددة عبر التفعيل المكثف للامر المنظم للطوارىء الذي يعود لـ 26 جانفي 1978 عبر الاقامة الجبرية والمنع من السفر والحال ان المحكمة الادارية كانت قد اقرت بعدم دستورية امر 1978 وهو نفسه سبق منذ بداية توليه العهدة ان اعتبر يوم اعلانه التمديد في حالة الطوارىء انه يعلنها وكانه ماسك بالجمر”.
واضاف “مؤشرات تؤكد اننا ازاء شعبوية يمينية محافظة والمضمون يتأكد اكثر فاكثر ..ان الجوهر الفكر السياسي لقيس سعيد او جوهر مشروعه شعبوية محافظة ان لم نقل رجعية “.
