الشارع المغاربي:  بعد ضغط من رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصيات شوقي قداس ، تحركت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتأكيدها انها ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية على رئاسة الحكومة لمناقشته في مجلس الوزراء .

وكان قداس قد نبّه في تدخلات اعلامية مُكثفة خلال الاسبوعين المنقضيين  من خطورة التأخير الحاصل في المصادقة على مشروع القانون المذكور لافتا الى ان تونس مهددة في صورة عدم المصادقة عليه قبل 25 ماي 2018 الى ادراجها من قبل الاتحاد الاوروبي في قائمة سوداء .

وقال قداس حرفيا  “تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الاوروبي في قائمة سوداء اذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الاوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018”.

ولفت الى انه ستكون لعدم المصادقة انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي مفسرا ذلك باعتماد اغلب المؤسسات في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها.

وخلال الـ3 اشهر الاخيرة ، ادرجت تونس في قائمتين سوداوين ، ومنذ الاعلان عن التصنيفين الاول والثاني تعددت محاولات التهرب من تحمل المسؤولية لتتجه الحكومة الى حدّ توجيه سهام الاتهامات للاتحاد الاوروبي.

وبالعودة الى وزارة بن غربية ، فقد أشارت في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء 28 فيفري الى انها أخضعت مشروع القانون المذكور لمسار تشاوري مع مكونات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وكشفت ان الجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون المذكور ستعقد اليوم اجتماعا بمقر الوزارة.

يشار الى ان تونس كانت قد صادقت في شهر نوفمبر 2017 على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.
وينص القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية على أنه “لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أية دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.