الشارع المغاربي: اكد جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي ان النمو في تونس يبقى ضعيفا جدا رغم بوادر التحسن في الوضع الاقتصادي مبرزا انه الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي مشيرا من جهة اخرى الى ان الصندوق لا يملك اية معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024 عن ازعور قوله حول الوضع الاقتصادي الراهن بتونس في حوار اجرته معه يوم امس بواشنطن على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين:” الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة لكن النمو يبقى منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي اصدرها يوم الثلاثاء المنقضي في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي. فالنمو في مصر بـ 1ر4 بالمائة وموريتانيا بـ2ر4 بالمائة والمغرب بـ6ر3 بالمائة والجزائر بـ3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات”.
وبخصوص الإصلاحات اللازمة لدفع النمو الاقتصادي الوطني قال:” تمكنت الحكومة التونسية من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد ان يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع بـ 4ر16 بالمائة سنة 2024. وأعتبر انه من الضروري ارساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.”
وعما اذا كانت هناك بوادر خلال اجتماعات الخريف لعودة الحوار بين صندوق النقد الدولي وتونس التي سبق لها ان تحصلت على موافقة مبدئية للحصول على تمويل ثم توقفت المفاوضات في موفى سنة 2022 قال ازعور” لا يملك صندوق النقد الدولي أية معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشان الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه.”
يذكر ان تونس كانت قد تلقت موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في اكتوبر 2022 لتتحصل على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار من الصندوق لكن المفاوضات بين الطرفين تعثرت في موفى 2022 بعد ان رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد انذاك البرنامج الذي تقدمت به الحكومة للصندوق والذي تضمن بالخصوص التقليص في كتلة الاجور ورفع الدعم تدريجيا عن المواد الاساسية وتوجيهه الى مستحقيه بتمكينهم من مقابل مادي.
