الشارع المغاربي: اكد البنك الدولي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس خلال النصف الاول من السنة الحالية مشيرا الى استمرار مواجهة تحدييي الجفاف والتمويل الخارجي وتراكم الديون المحلية لدى اهم المؤسسات العمومية وما اسماها بالعقبات التشريعية.

وتوقع البنك في تقرير صادر عن مرصده الاقتصادي لتونس لخريف 2023 نشره اليوم على موقعه الرسمي ان يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس سنة 2023 حوالي 1.2 في المائة معتبرا ذلك يمثل انتعاشا متواضعا مقارنة ببلدان المنطقة مذكرا بانه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022 رغم بعض التطورات المشجعة بما في ذلك التحسن في التجارة وكذلك انتعاش السياحة.

واعتبر التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% سنة 2024 أمر يخضع للتطورات الناجمة عن وضعية الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.

وذكر بان إيرادات السياحة تطورت بنسبة 47% حتى نهاية أوت 2023 مؤكدا انها ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي وانها ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.

ونقل التقرير عن الكسندر اروبيو مدير مكتب البنك الدولي بتونس قوله في هذا الاطار “يُظهر الاقتصاد التونسي بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة. وقد ساعدت زيادة الصادرات في كل من قطاعات النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي.”

وأضاف “تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية”.

وركز التقرير في جزئه الاول على التحديات الاقتصادية في تونس مبرزا ان الجفاف الممتد لفترة طويلة في القطاع الزراعي ادى إلى نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة لتبلغ 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023 بعدما كانت 15.3 في المائة قبل عام.

واشار الى ان عجز الحساب الجاري انخفض من 7 مليارات دينار (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.7 مليار دينار (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023 مذكرا بان ذلك تحقق بفضل انخفاض العجز التجاري.

واعتبر ان تونس لا تزال رغم هذا الانخفاض تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم لسداد الديون الخارجية على المدى القصير.

واوضح ان ذلك يعكس ارتفاع الدين العام مشيرا الى انه ارتفع من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2017 و2022. ولفت الى استمرار الضغط على الواردات بسبب تواصل تشديد شروط التمويل الخارجي الذي قال التقرير انه ينطبق بشكل خاص على المؤسسات العموميّة ذات المديونية العالية التي تحتكر توريد وتوزيع منتجات محددة .

واعتبر ان نظام التحكم في الأسعار الذي ينظم الأسواق الرئيسية للسلع الأساسية من الاسباب الرئيسيّة لارتفاع مديونية المؤسسات العموميّة وكذلك نقص بعض السلع مشيرا الى تباطىء التضخم في نفس الوقت مع تراجع تضخم الأسعار على أساس سنوي من 10.4% في فيفري 2023 إلى 9.0% في سبتمبر 2023.

واكد التقرير الذي جاء بعنوان ” الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة”، على الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس من منظور تنموي مبرزا ان الهجرة اضحت خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

واشار الى ارتفاع تدفقات التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج لتعادل 6.6% من إجمالي الناتج المحلي بين 2021-2022 بالإضافة لهجرة المهارات القيّمة ورؤوس الأموال.

واوضح ان هجرة الأجانب إلى تونس لا تزال على عكس ذلك ضئيلة مشيرا الى انها تبلغ حوالي 0.5% من تعداد السكان.

وذكر بان تونس تحولت خلال العام الماضي بشكل متزايد الى نقطة عبور مهمة للهجرة غير النظامية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط مستندا الى وصول 73829 وافد إلى إيطاليا قادمين من تونس منذ بداية عام 2023 حتى شهر اوت المنقضي.

واعتبر التقرير انه يمكن لتونس تعزيز دور الهجرة على المدى البعيد بالتركيز على المواءمة بين مهارات المهاجرين واحتياجات البلدان التي يتوجهون إليها والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين.

واكد التقرير على أهمية تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة مع توفير ظروف ملائمة للمهاجرين مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوقهم.”