الشارع المغاربي: اعربت بعثة الامم المتحدة بليبيا اليوم الثلاثاء 27 اوت 2024 عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في البلاد جراء ما وصفتها بالقرارات أحادية الجانب معتبرة انه ستكون للإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها كلفة باهظة على الشعب الليبي وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.

واعلنت البعثة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.

ودعت البعثة بالإضافة إلى ذلك إلى اتخاذ 4 خطوات وصفتها بالملحة وهي :

– تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي،
– الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية،
– وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية،
– ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.

وشددت على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.

يشار الى ان ازمة مصرف ليبيا المركزي تفاقت باعلان المجلس الرئاسي تعيين محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا للبنك عوضا عن المحافظ الصديق الكبير.

وازدادت الازمة حدة منذ مطلع هذا الاسبوع بتحول لجنة التسليم والتسلم الى مقر البنك لتنفيذ قرار “الرئاسي” وذلك رغم اعتذار الشكري عن قبول المنصب دون توافق بين السلطات المعنية.

وقد انجر عن هذه التطورات ايقاف المعاملات المصرفية واعلان حكومة شرق ليبيا عن ايقاف انتاج وتصدير النفط.