الشارع المغاربي: اعتبر اومبرتو تريولزي استاذ السياسة الاقتصادية بجامعة روما الايطالية ان تدخل الصين لانقاذ تونس من الانهيار الاقتصادي لن يكون امرا ايجابيا مبرزا ان ذلك سيجعل تونس فريسة سهلة لبلد شديد التنظيم والتنظم مثل الصين التي قال انها تهتم في الغالب بالحصول على الموانئ والبنية التحتية لزيادة حجم تجارتها الخارجية في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وقال “تريولزي” في حوار نقلته اليوم السبت 15 افريل 2023 وكالة نوفا الايطالية ” تونس اليوم تحتاج بالتأكيد إلى مساعدة مالية. في الوقت الحالي، لا يبدو أن صندوق النقد الدولي مستعد لمنح قروض بما يقارب ملياري دولار، لأن تونس لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة منها ولا تقدم ضمانات كافية ”
وأضاف “لديها اعتماد كبير اليوم على الواردات الأجنبية وعجز تجاري كبير ولم تنوع اقتصادها بما فيه الكفاية، والتضخم عند 10 في المائة، والدين العام حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة عند 15 في المائة. كل هذه المشاكل التي لم يتم حلها تؤثر على الجانب الاجتماعي “.
وتابع تريولزي “أعتقد أنه يجب التوصل إلى حل وسط وانه على إيطاليا وكذلك فرنسا والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. يجب على تونس أن تنفذ الإصلاحات المطلوبة منها، ولكن في نفس الوقت يجب على أقرب الدول أن تساعدها على إيجاد حل وسط لتحديث البلاد والسماح لها بالحصول على قروض، والتي دونها لا يمكن إلا أن يزداد الوضع سوءًا”.
وحسب تريولزي لا تملك تونس في الواقع الموارد اللازمة لمواجهة العجز العام وميزان المدفوعات حيث أكد “إنه وضع معقد حقًا.و لا أرى حلولًا يمكن تخيلها إلا من خلال التعاون الدقيق مع الدول الأكثر التزامًا بتونس”.
وشدد على أنه “يجب تشكيل مجموعة عمل لمناقشة الإصلاحات التي يجب على تونس إجراؤها دون معاقبة بلد عانى 40 عامًا من غياب الديمقراطية والرؤية الاقتصادية أكثر من اللازم ” لافتا الى تركيز الدولة بشكل كبير على السياحة وتصدير بعض المواد الخام، مثل الفسفاط على سبيل المثال متابعا : “لكن هذا ليس مستقبل البلاد…. يبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة ولديها آفاق كبيرة. ومع ذلك، فإن إدارة هذا البلد اقتصاديا وسياسيا كانت سيئة للغاية”.
وخلال الاسابيع الاخيرة تحولت ايطاليا الى مدافع شرس عن الملف التونسي في مفاوضات صندوق النقد الدولي داعية الى التسريع بصرف ولو قسطين من القرض الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار دولار. وكانت تونس قد تحصلت على الموافقة بخصوصه على مستوى الخبراء منذ شهر اكتوبر من العام الماضي.
وتطالب ايطاليا بصرف القرض دون شروط وذلك مع تزايد مخاوفها من ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية مما دفعها الى اعلان حالة الطوارىء للمرة الثانية منذ سنة 2011 .
